الدولرة تغزو كل القطاعات... فهل حان وقت قطاع النقل؟

كتبت نوال أبو حيدر في "السياسة":

تصدّر النقل العام واجهة الاهتمام مجددًا.  التوقعات باتت مفتوحة على كلّ الاحتمالات، مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية، تجاوز دولار السوق السوداء عتبة الـ 130 ألف ليرة قبل انخفاض ثم ارتفاع. كما تجاوز سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة في ظلّ انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية، فأضحت المواصلات عبئًا شديدًا على كاهل اللّبنانيين.

 لذا فإنّ عملية البحث عن بدائل أوفر ماديًا انطلقت، ولكن الهواجس ما زالت قائمة من عدم القدرة على الاستمرار بها.

 فهل تتجه النقابات إلى دولرة السرفيس من دون أي مسوغ قانوني؟ وماذا عن الفوضى في تعرفة النقل في لبنان؟

بدل النقل بالدولار؟

أكدّ رئيس إتحاد ونقابات النقل البري، بسام طليس لـ "السياسة" أنّ "مبدأ الدولرة في قطاع النقل ليس واردًا حتى اليوم، وليس هناك توافق في النقابة على هذا الاقتراح أساسًا، حتى وزير الأشغال والنقل علي حمية الذي يُصدر التعرفة غير موافق عليه".

وأوضح أنّه "ليس هناك شيء اسمه دولرة وفقًا للقانون، على الرغم من كل هذه التطورات لا يحق لأحد دولرة الأسعار طالما ليس هناك قرار واضح بذلك".

فوضى عارمة وتفاوت في التسعيرة!

على وقع هذه التطورات وجد سائقو التاكسي أنفسهم مضطرين لدولرة الأسعار.

 ولم يستبعد طليس التّخبّط القائم في تعرفة النقل من سائق إلى آخر، مشيرًا إلى أنّ "هذا غير منطقي، مع تقديريه للظروف الراهنة في البلد، فالسائق لا نستطيع تحميله أكثر من طاقته، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة". 

وأضاف: "كما أنّنا لا نستطيع تحميل المواطن أيضًا أكثر من قدرته، فارتفاع سعر صرف الدولار اليومي كارثة بحدّ ذاتها حمّلت المواطن ثقل الأزمة اللبنانية".

تعرفة النقل: الراكب والسائق والدولار ثالثهما!

نظرًا للتخبّط القائم بين السائق والمواطن والوزارة والنقابات بسبب التطورات التي تطرأ على سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل اللّيرة اللّبنانية.

رأى طليس أنّه "يجب القيام بدراسة آلية مناسبة مع الحكومة للعمل عليها، ولو مضت الأخيرة في الاتفاق الذي قمنا به عام ٢٠٢١ ، لكنّا اليوم بغنى عن الكلام في هذا الموضوع، ولكان الجميع يعرف التعرفة وما له وما عليه".

وأضاف: "هذه الدراسة الآلية تعمل على وضع خطة لإصدار تعرفة جديدة، تتألف من عناصر أساسية، تراعي الأطراف كافة، كالمحروقات، الصيانة، الاستهلاك، الزيت، التأمين، اشتراك الضمان، رسم الميكانيك، المسافة، أتعاب السائق وغيرها".

النقل غير الشرعي... أين الدولة؟

شوارع المناطق اللّبنانية لا تخلو من السيارات العمومية المزوّرة.

كان يمكن للقوى الأمنية، أن تُبادر إلى خطوات وإجراءات قانونية منذ زمن بعيد، لكنّها لسبب غير مفهوم، سلّمت للأمر الواقع وتعاطت معه بتغاض تام.

 لذا اعتبر طليس" أنّ الأسباب التي تناولها لا تساوي 30% من حقيقة الموضوع، فالتّعدّيات القائمة في قطاع النقل، تتخذ الحيز الأكبر"، مضيفًا: "هذا ما بحثنا به خلال الاجتماع الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وحتى الآن لم تطبق أي من الخطوات".

وفي السياق، لفت إلى أنّ "الحكومة اللّبنانية تتحمل مسؤولية الفوضى القائمة"، مشدّدًا على ضرورة "مساءلة الجهات المعنية والحكومات والقوى الأمنية عن غيابها وتغطيتها للفوضى العارمة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم".