الجبهة المسيحية: لا لتدوير الزوايا نعم للمطالبة بتطبيق القرار ١٥٥٩

جددت الجبهة المسيحية في بيان على إثر إجتماعها الدوري صباح اليوم في مقرها في الأشرفية، مطالبتها 'الأحزاب والنواب السياديين وكافة أبناء الشعب اللبناني الحر لتوقيع وثيقة رسمية تحث من خلالها المجتمعين العربي والدولي بتطبيق القرار الدولي ١٥٥٩ تحت الفصل السابع ولو بدايةً عبر إقامة مناطق حرة خالية من سلاح ميليشيات حزب الله وحماس وكافة المنظمات الإرهابية والإدارات الرسمية التي تعمل بإشرافهم"، رافضة رفضا قاطعا محاولات تدوير الزوايا وتضييع الوقت.

 واعتبرت ان "المناطق الحرة يجب ان تكون تحت حماية ألوية من الجيش اللبناني وبإشراف قوات حماية دولية من الأمم المتحدة لأنه الحل الوحيد والمنطقي لإنقاذ لبنان ووقف العنجهية والسلبطة والإستقواء بفائض قوة السلاح الميليشياوي الذي يخدم إستراتيجية إيران ومشروعها العقائدي المرفوض من اكثرية الشعب اللبناني". 

واعلنت الجبهة "أن حزب الله  يراهن على عامل الوقت لتيئيس اللبنانيين أكثر يوما بعد يوم للإستسلام لإرادته لأنه نجح في تدمير الدولة بكافة مؤسساتها عبر افقارها وإفلاسها والسيطرة عليها بأكملها، مستمرا في محاولاته لفرض رئيس للجمهورية يكون موظف لديه لتحقيق مشروعه ويخضع كلياً دون قيد لشروطه وتعليماته"، مؤكدة ان "اي تراجع عن المواجهة او أي تسوية جديدة معه في هذا الاتجاه يعني تسليم لبنان وشعبه لإيران نهائياً وهجرة جماعية تجعل البلد قاعدة اساسية للإرهاب بوجه المجتمع العربي والإقليمي والدولي محققة مع عجز عن تحقيقه تنظيم القاعدة وداعش".

واكدت الجبهة في هذا الإطار ان "مصالح بعض الدول وخصوصا فرنسا  أهم من مصلحة الشعب اللبناني التي كان يعتبرها أمه الحنون والتي أظهرت بأنها لا أم ولا حنون حيث تحاول دعم مرشح محور ايران لتحقيق مصالحها وصفقاتها التجارية وذلك على حساب المبادئ التي لطالما نادت بها،  كالحرية وإحترام حقوق الانسان والمحافظة على سيادة الدول واستقلالها". 

وقالت الجبهة أن "الحل الأساس لمشاكل لبنان هو إقتناع كافة المكونات بأن سبب الخراب والفقر والعزل والإنهيار وعدم التقدم والتطور هو النظام المركزي الذي مات ويجب دفنه واستبداله بالنظام الاتحادي الفدرالي المعتمد في أكثرية الدول المتطورة والتي تشبه لبنان في تعددية شعبه دينيا وثقافياً"، معتبرة بأن 'الهروب من هذا الأمر عبر ترقيع النظام المركزي بإقتراح تطبيق اللامركزية الإدارية هو إستمرار وتعميق للأزمة". 

 واكدت ان "التعطيل المستمر المعتمد في رئاسات وادارات الدولة وآخرها تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد لها هو أكبر دليل بأن النظام المركزي يعطل شؤون المواطنين والدولة كل فترة". 

 ورأت انه "حتى لو تم إنتخاب رئيس وسطي او حتى سيادي ليس هنالك من ضمانة بأن لا ينقلب عليه حزب الله ويمنعه من ممارسة مهامه"، محذرة بأن "الخطر زاد اليوم مع وجود مليونين سوري محتل تحت إسم لاجئين جاهزين لقلب الطاولة وقلب موازين القوى لصالح محور الممانعة في حال بقائهم في لبنان".