نادي القضاة: تعميما وزير العدل يعتبران بحكم غير الموجود... والقضاة لا يمكن فصلهم

ذكر نادي القضاة بعد تعميمي وزير العدل على القضاة المؤرخَين، ببيان مجلس القضاء الأعلى في 20 آذار 2018.

واشار في بيان إلى أنه "بمعزل عن العبارات المستعملة وأسلوب التخاطب غير المسبوق"، مؤكدا على "أنها ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها أنه لا يجوز لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعدّ أداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى".

ولفت إلى أن "نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً".

واعتبر أنّ "تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود".

كما وجّه نادي القضاة كتابَين إلى مجلس القضاء ووزير العدل.