معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم المركزي: هل تنتقل المهام إلى النائب الأول؟

جاء في "الشرق الاوسط":

تتوالى الإشارات الجادّة في القطاع المالي اللبناني، والدالّة على تقدم اكتمال التوافق الداخلي على معالجة الشغور المرتقب في منصب حاكم البنك المركزي، من خلال آليات قانون النقد والتسليف التي تقضي بانتقال المسؤولية والمهام إلى نائبه الأول، ربطاً بتعذر تولي حكومة تصريف الأعمال مهمة تعيين حاكم جديد، وبموجبات الأعراف القاضية باحترام توجهات رئيس الجمهورية المقبل في قرارات التعيينات الأساسية وذات «الحساسية» العالية في مؤسسات الدولة.

ورصدت «الشرق الأوسط» بوادر ارتياح ظاهر في الأوساط المالية والمصرفية لبلوغ مرحلة الحسم المبكر في قضية خلافة الحاكم رياض سلامة، المشرف على اختتام 30 عاما بالتتالي في سدة «صانع» القرار النقدي مع انقضاء ولايته الخامسة بنهاية شهر يوليو ( تموز) المقبل، وبعدما أفضت المشاورات والاتصالات بين المرجعيات والفعاليات إلى تحييد هذا الاستحقاق عن التجاذبات السياسية والطائفية ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي والملابسات المحيطة بالوضعية الدستورية للحكومة المستقيلة وصلاحياتها.

وبحسب مسؤول مصرفي كبير، وبحال لم تطرأ تطورات مغايرة للمعطيات الحالية، فان الدكتور وسيم منصوري الذي يشغل منصبه الحالي كنائب أول للحاكم منذ 3 سنوات ضمن ولاية تمتد حتى يونيو (حزيران) 2025، سيتولى كامل مسؤولية الموقع وفقاً لنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف بعد «زوال» التحفظات. وكل الدلائل تشي بأن عملية التسلم والتسليم ستجري بسلاسة، والأرجح بتدرج هادئ ومسبق بدأ بالفعل وسيستمر حتى حلول موعد الشغور، ارتكازاً إلى التعاون القائم والظاهر بين شخصيّ الخلف والسلف وحرصهما المشترك على انسياب العمل والمهام بشكل نظامي واعتيادي في كل مرافق السلطة النقدية ومكوناتها المؤسساتية.

ويتمتّع الحاكم، وفق التنظيم الخاص بالبنك المركزي الوارد ضمن مندرجات قانون النقد والتسليف، بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. وهو مكلف، من دون طابع حصري بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي. وهو ممثل المصرف الشرعي، ويوقّع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية، ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية. كما ينظّم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.