تضخُّم أسعار الغذاء في لبنان 350 % خلال سنة واحدة

جاء في الشرق الأوسط:

سجل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء حول العالم؛ بلغت 350 في المائة خلال سنة واحدة من أبريل (نيسان) 2022 إلى أبريل 2023، وفق أرقام محدّثة للأمن الغذائي، أصدرها البنك الدولي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وتعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار، في عدد من البلدان حول العالم.

وفي التفاصيل التي أوردها التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك «الاعتماد اللبناني»، كشف البنك الدولي أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل؛ حيث إن 70.6 في المائة من البلاد ذات الدخل المنخفض و81.4 في المائة من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى، و84 في المائة من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5 في المائة، ولدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10 في المائة.

وأشار إلى أنّ 80.4 في المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية عموماً، ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء.

وأشار التقرير إلى أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الأفريقية، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، لافتاً إلى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 84.5 في المائة من البلدان الـ161 المشمولة في التقرير.

وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، في الفترة الممتدّة بين أبريل 2022 وأبريل 2023 بنسبة 350 في المائة، تتبعه الأرجنتين بنسبة 115 في المائة، وزيمبابوي 102 في المائة.

أما في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان 81 في المائة في الفترة المذكورة، تبعته فنزويلا بـ35 في المائة، وزيمبابوي بـ27 في المائة، ورواندا بـ26 في المائة.

يشار إلى أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهري يناير (كانون الثاني) 2023 وأبريل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء، ونسب التضخّم الإجماليّة.

وتشهد العملة اللبنانية (الليرة) أسوأ أداء في العالم هذا العام؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 95 ألف ليرة للدولار الواحد.

ومع معاناة لبنان من نقص النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة، وزيادة تكلفة الواردات، مقابل رفع الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.

واعتبرت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان إحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر؛ وقد دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر.