تحضيرات رئاسية لملاقاة لودريان... هل تنجح المبادرة الفرنسية الجديدة؟

جاء في "الجمهورية":

على الصعيد الرئاسي تواصل الاوساط المعنية تحضيراتها لملاقاة عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان منتصف أيلول المقبل لرعاية التشاور بين الأفرقاء المعنيين في شأن برنامج عمل رئيس الجمهورية الجديد ومواصفاته. وتولي هذه الاوساط اهتماماً بالحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، حيث يرشح مزيد من المعلومات عن توصّل الجانبين إلى توافقات حيال الاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً، وحيال طروحات رئيس التيار النائب جبران باسيل لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق الائتماني.

وفي هذه الأجواء، توالت اللقاءات شبه اليومية في دارة السفير السعودي وليد البخاري، منها ما أُعلن عنها ومنها من ينتظر او سيبقى قيد الكتمان في انتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان الوزير جان ايف لودريان في ايلول المقبل مبدئياً. 

وبعد مسلسل اللقاءات الذي بدأ بالنواب السُنّة وقيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، التقى البخاري أمس رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، حيث تركّز البحث والنقاش حول التطورات الراهنة وما انتهى إليه اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، وما قالت به المبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة، وما يمكن أن تقود إليه وخصوصاً على مستوى «طاولة التشاور» التي دعا اليها لودريان، والتحضير لأوراق عمل يتسلّمها قبيل انعقادها، توطئة لتحضير ورقة موحّدة يعدّها بنفسه في الأسبوع الأخير من آب الجاري بالتنسيق مع القوى الدولية الداعمة له. وكل ذلك تمهيداً للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس على ان تُستكمل في حال لم يصر الى انتخابه من الدورة الاولى، ان تحقّق التوافق على أحد المرشحين او الاستمرار بعقد الدورات المتتالية الى أن يُنتخب الرئيس في أي منها ومهمّا تعددت.

وقالت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، إنّ معوض أبدى تفهماً لمواقف «الخماسية الدولية» وقدّر الانخراط السعودي فيها ومشاركته بقوة في المرحلة المقبلة. كذلك رحّب بما يمكن أن تقود اليه إن نجحت الاتصالات الجارية، إلى السماح للبنان بانتخاب رئيسه واكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وهو ما تشدّد عليه المملكة العربية السعودية التي تقف خلف المقترحات الفرنسية، وخصوصاً أنّها صاحبة فكرة «التوافق على المواصفات الرئاسية» قبل البحث في الاسماء، وترك العملية الانتخابية تأخذ مجراها وفق الآليات الدستورية المرعية، ووقف كل أشكال الخروج عنها او تعطيلها قبل الدعوة إلى الحوار التي يوجّهها الرئيس المقبل للجمهورية ليتولّى خلال ولايته متابعة ورعاية مسيرته وما يتقّرر، على أن تكون القوى الدولية الى جانبه في ما تتطلّبه المرحلة المقبلة من اصلاحات بات الإقرار بها مطلباً شاملاً لبلوغ مرحلة التعافي والإنقاذ.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.