ميقاتي "حردان"... واعتكافه انتهاك دستوري!

كتب طوني عطيه في نداء الوطن:

رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الأيام الماضية، درجات تقييم الإنهيار إلى مستوى «في غاية الخطورة»، معتبراً أنّه «من الصعب جدّاً الإستمرار على هذا المنوال»، وإلا سيأتي يوم يبلغهم فيه أنّ «هناك قراراً أساسيّاً وحسّاساً يتعلّق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه». ما كشفه ميقاتي من «سرّ» خطيرٍ، يعرفه الجميع، أو بالأحرى يغمّسه اللبنانيون يوميّاً في مرارة خبزهم، وَأَمَرّها امتعاض الطبقة السياسية الحاكمة من أداء حكمها، وتقاذف المسؤوليات تجاه بعضها البعض. حتى باتت الحكومات أكانت من بنات «الوحدة الوطنية» المتنافرة، أو من أبناء المخيّم السياسيّ الواحد وعشّاق ركوب السلطة، لا توحّدها سوى الصورة التذكارية المزيّنة بابتسامات الوزارء قبل صرير الأسنان وتطاحن الملفّات. أتت النبرة الميقاتية العالية، في ظلّ تبوّؤ الشغور مراكز الدولة وإداراتها ومؤسساتها الواحدة تلو الأخرى، وروتينيّة المطالبات الدولية والعربيّة باجتراح «أعجوبة» الإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسخين السّاحة السياسية والأمنيّة بعد حادثتي الكحّالة وعين إبل، وقبلهما معارك عين الحلوة. إزاء هذا الإضطراب والإرتجاج العام، هل يذهب ميقاتي إلى ما بعد الإستشاطة والسخط الحكوميين؟ أيحقّ له الإعتكاف عن ممارسة تصريف الأعمال؟

يُشكّل الإعتكاف سلاحاً عُرفيّاً في يد رؤساء الحكومات، إذ لا يوجد أيّ نصّ دستوري يلحظ ذلك. وفي حال حصوله، يُعتبر موقفاً سياسيّاً يعكس إمتعاضاً معيّناً. ويعني هذا المصطلح الخاص بالقاموس اللبناني، الزاخر بمفردات سياسية غريبة غير متوفّرة في بلدان العالم، «حَرد» رئيس الوزراء، أي الوقوف بين الإستقالة من العمل الحكومي بشكل موقّت وغير معلن، والبقاء على ترؤّسها، لحين تلبية مطالبه أو الوصول إلى تسوية معيّنة. هل يفعلها ميقاتي؟

أشار المحامي والأستاذ الجامعي د. عادل يمين إلى أنّ «المادة 64 من الدستور توجب على الحكومة المعتبرة مستقيلة، ممارسة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق لحين تأليف حكومة جديدة، واعتبر أنّ انتهاك الحكومة حدود التصريف إلى القيام بأعمال تصرّفية خارج الحالات الاستثنائية والضرورية جدّاً، وكذلك تجاوزها صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه في ظلّ الشغور، وعدم أهلية مجلس الوزراء في ظلها لتولّي صلاحيات الرئيس، يُعدّ انتهاكاً للدستور».

في المقابل لفت يمّين إلى أنّ «امتناع الحكومة الحالية عن تصريف الأعمال، يعتبر أيضاً انتهاكاً لأحكام المّادة 64 من الدستور التي تجعل من موجب تصريف الأعمال إلزاماً على رئيسها وأعضائها وليس خياراً استنسابيّاً. ما يعني أنّ اعتكاف رئيس حكومة تصريف الأعمال يُشكّل إخلالاً بالواجبات الوظيفية وتعطيلاً لسير المرافق العامة. وفي حال حصول هذا الأمر، يمكن لمجلس النوّاب بغالبية الثلثين من عدد أعضائه أن يتّهم رئيس الحكومة أو أيّ من الوزراء الذي يمتنع عن تصريف الأعمال بتهمة تعطيل السلطة والإخلال الوظيفيّ، ويحال إذ ذاك على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأوضح يمين أنّ «اتهام رئيس الوزراء أو أي من الوزراء عند الإقتضاء، ليس عملاً تشريعيّاً حتى يقتصر على الضرورة في حال الشغور في سدة الرئاسة».

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.