القرار الظني لا يُعوَّل عليه... إنصاف لين طالب لن يكون بالإعدام الفعلي!

كتبت ميليسا دريان في "السياسة":

إن لم يكن جميع اللبنانيين فمعظمهم كانوا بانتظار قرار الإعدام لمن اغتصب الطفلة لين طالب ولكل من تسبب بقتلها.

فأمس أصدرت قاضية التحقيق الاولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب ووفاتها. وطُبقت المادتان 503 و504 في قانون العقوبات على فعلة خالها. كما اعتبرت نصار أنّ جريمة قتل الطفلة لين عبر إهمال إسعافها ينطبق عليها جرم القتل عمدًا وفق المادة 549 من قانون العقوبات وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام وأوجبت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال.

ولكن، الحكم الصادر بحق هؤلاء والذي أفرح الأغلبية قد لا يُنفذّ. لماذا؟

يعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه "من الثابت أن هناك خلطًا ما بين القرار الظني والقرار الذي يصدر عن محكمة الجنايات نتيجة ختم المحاكمة".

شارحًا في حديث لـ "السياسة": "في قضية الطفلة لين طالب، صدر القرار الظنيعن قاضي التحقيق الرئيس سمرندا نصار وبالتالي أصبحت المطالبة بمحاكمة المدعى عليهم بمقتضى مواد تؤدي عقوبتها الى الإعدام، ولكن هذا لا يعني أنه صدر حكم عليهم بالإعدام بل تمت إحالتهم أمام محكمة الجنايات من أجل محاكمتهم في هذه الجرائم".

مشيرًا الى أنّ "محكمة الجنايات هي من تنظر اليوم في ما إذا كانوا يستحقون عقوبة الإعدام أم لا وما إذا كانت أركان الجرائم المساقة بوجههم متوافرة".

لافتًا الى أنّ "القرار الظني لا يُعوَّل عليه انما التعويل هو على قرار محكمة الجنايات الذي سيصدر في مرحلة لاحقة حتى يمكن الحديث عن قرار بالإعدام أم عن قرار آخر ".

ولكن في حال قررت محكمة الجنايات إعدام هؤلاء، هل تُنفذ العقوبة؟

يشير مالك الى أن "آخر حكم بالإعدام طُبّق في لبنان كان عام 2004 حين أُعدم 3 أشخاص داخل سجن رومية. اثنان بالرصاص وواحد شنقًا رغم احتجاجات الاتحاد الاوروبي ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان".

معتبرًا أنّ "اليوم هناك نظريات أخلاقية متداولة ضمن إطار منع عقوبة الاعدام وأنّ الحياة هي ملك خالقها وليست بتصرف الافراد والجماعات او حتى القضاء وبالتالي هذا الامر هو موضوع نقاش، فهناك من يريد الاعدام وهناك شريحة كبيرة أيضًا تعارض هذا الموضوع".

اذًا حتى الآن لا يمكن التعويل على القرار الظني كما هو، فهل تُخفّف العقوبة؟

يقول مالك: "يمكن ألّا يُعمل بهذا القرار ومن الممكن أيضًا أن يُخَفّف وسيكون بالمبدأ إدانة لكنّ عدد سنوات السجن غير واضحة بعد". 

ليبقى السؤال، في حال طُبّق الإعدام في لبنان، هل من الممكن أن يردع وحوش بشرية تعيش بيننا، تتحرّش وتغتصب وتقتل حتى الأطفال!؟ أم أنّ المجتمع يحتاجُ عوضًا عن ذلك لتوعية وإعادة زرع القيم الإنسانية سيما في المناطق التي تغيب عنها الدولة وتُترك فريسة للجهل والعادات السيئة والاعتقادات الخاطئة.