من «صيرفة» إلى «بلومبيرغ»: لبنان ينفذ الطلب الأميركي؟

كتب محمد وهبة في "الأخبار":

خلال لقاءاتهم مع المسؤولين عن الشؤون المالية والنقدية في لبنان، يركّز الأميركيون على أمر واحد أساسي هو «اقتصاد الكاش». يرون أن هذا النشاط يمثّل تهديداً فعلياً لكل عمليات التتبع لكميات الدولارات الورقية التي تنتشر حول العالم. فمع إفلاس المصارف التي كانت عملياتها مكشوفة عبر «سويفت» والمصارف المراسلة، أصبحت الخيوط تنقطع في لبنان. لذا، لا بدّ من ربط النشاط الاقتصادي في لبنان بطريقة مختلفة. يُقال إن الانتقال من منصّة «صيرفة» إلى منصّة «بلومبيرغ» بدعم مباشر من صندوق النقد الدولي، يؤمّن متطلّبات التتبع.

عندما أقرّ مصرف لبنان منصّة «صيرفة»، كان الهدف منها أن تكون بديلاً من القنوات التي يفترض أن تصل مصرف لبنان بالأسواق. الصلة انقطعت عندما أفلست المصارف وتعطّل عملها كأداة مالية وسيطة في الاقتصاد وقناة أساسية بين مصرف لبنان والأسواق بمعناها الواسع (أفراد وشركات). في السابق، كان تدخّل مصرف لبنان في السوق بائعاً أو شارياً للدولار يتم عبر المصارف، ومن خلال هذه القنوات كان يتم ضخّ الدولارات أو جمعها بعكس ما هو عليه الأمر الآن. فالمصارف لم تعد سوى «كونتوار» لا يمكنها أن تمارس دور الوساطة لأنها لم تعد محلّ ثقة.

هكذا خلقت منصّة «صيرفة»، إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى أداة نفعية تضمن للزبون أن «الكونتوار» (المصارف) لن يسرق الزبون، ولكنها لا تضمن أن «الكونتوار» لن ينهب ما أمكنه من أموال تمرّ عبر القناة التي تمتدّ بين مصرف لبنان والأسواق، أي «صيرفة». ولذلك لم يتضح ما هو اختصاص «صيرفة» أو مجال عملها. فهل هي قناة لدعم رواتب القطاع العام عبر تسديدها بالدولار؟ أم أنها قناة لضخّ الدولارات في السوق وضمان الحدّ الأدنى من السيطرة على سعر الصرف؟ أم هي مجال مفتوح لكل من يريد أن يحقّق ربحاً سخيّاً وسهلاً وسريعاً؟ الواقع أنها كانت كل ذلك، وهو ما أفقدها صدقيّتها وقضى على كل احتمال بتطويرها لتصبح منصّة تعبّر عن سعر الصرف الفعلي بإدارة مصرف لبنان وسياساته النقدية. ليس المقصود بأن الأهداف من خلق المنصّة لا يمكن أن تكون متعدّدة، إنما مجرّد أن تكون مفتوحة لكل من يشاء وبسقوف مالية مفتوحة، تحوّل دورها من منصّة تقيّد فيها عمليات البيع والشراء للدولار والليرة، إلى قناة توزيع أموال مجانية.

لقراء المزيد إضغط على المصدر.