التضييق على الحريات: جملة انتهاكات تعرضت لها مريم مجدولين اللّحام والرسالة أكبر!

كتب فريديريك الخراط في "السياسة": 

في سابقة خطرة للغاية وتزامنًا مع انطلاق معركة كمّ الأفواه والتضييق على الحريات في لبنان، كادت الصحافية مريم مجدولين اللّحام تصبح ضحية دولة بوليسية جرّاء منشور فيسبوكي أضاءت فيه على فساد في المحاكم الروحية. 

الدولة التي لم يحركها نيترات الأومونيوم والتي لم ترَ في ارتفاع مستويات التحرش بالأطفال عاملًا مقلقًا والتي لم تعر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية اهتمامًا، قررت أن تأخذ دور البطل في مسلسل القمع يوم أمس مع توقيف اللّحام لفترة واقتحام منزلها. 

وفي قراءة لحركة البارحة، يظهر أنّ التحقيق الذي خضعت له الصحافية اللّحام شوهته جملة انتهاكات كان لا بدّ من التوقف عندها سيما وأنّ الرسالة تتجاوز الصحافية نفسها وتطال كلّ عامل في هذا المجال يؤدي مهامه الطبيعية. 

ديالا شحادة الوكيلة القانونية لمريم مجدولين لحام، تؤكد في اتصال مع "السياسة" أنّ مفتاح منزل موكلتها انتزع بالقوة من يديها قبل أن يُداهم المنزل رفقة مختار المنطقة. وتشير أيضًا إلى أنّ ضابطًا تعرض للصحافية مريم اللّحام بالشتم ودفعها، ما يثبت وقوع انتهاكات كثيرة أدّت في نهاية المطاف إلى دخول موكلتها في نوبة بكاء كبيرة خلال التحقيق معها. 

ونفت شحادة الرواية الرسمية التي قالت إنّ مفتاح منزل اللّحام أخذ من والدتها وعادت لتكرر مؤكدة أنّ المفتاح انتزع من موكلتها بالقوّة. وأشارت إلى أنّ البحث في المنزل طال الأغراض الشخصية والخاصة علمًا أنّ في البيت سيدات محجبات. 

وبالنسبة لمسألة حق الصحافيين بالمثول فقط أمام محكمة المطبوعات، فتوضح شحادة، لافتة إلى أنّ"اجتهادات المحاكم الجزائية تشير إلى أنّ التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع لحماية قانون المطبوعات لأنها ليست في إطار العمل الصحافي، أما نحن كمجتمع حقوقي وصحافي ومدافع عن حرية التعبير فنطالب بأن تكون محكمة المطبوعات وحدها المرجعية". 

مشيرة إلى أنّ مريم مجدولين اللّحام كان باستطاعتها أن لا تمثل أمام المباحث الجنائية لكنها حضرت لتسليط الضوء على القضية التي تتابعها من دون أن تتوقع أنها ستواجه هذا الأسلوب بالتعاطي، سيما أنها تعرضت لتعنيف لفظي وجسدي مع رفضها تسليم مفتاح منزلها من دون حضور وكيلتها القانونية.  إلّا أنّ شحادة، لفتت أيضًا إلى أنّ عدم مثول اللّحام أمس كان بإمكانه أن يعرضها لمشكلة تنفيذ مذكرة إحضار بحقها. 

وقالت: "القانون يعطي النيابة العامة صلاحية التوقيف الاحتياطي التي تزيد عقوبتها عن السنة لكن لا يمكنها إلزام  صاحب المنشور  بإزالته إن لم يوافق على ذلك". 

وتجدر الإشارة إلى أنّ القضية بدأت بعدما تحدثت الصحافية مريم مجدولين اللّحام عن فساد في المحكمة الروحية وقد طُلب منها يوم أمس مسح منشورها كشرط أساسي للإفراج عنها غير أنها رفضت. وبعد مداهمة منزلها أزيل المنشور من حاسوبها الخاص. علمًا أنها تقدمت بإخبار عن هذا الملف قبل يوم واحد من التحقيق معها. 

وفي هذا السياق، تلقي شحادة الضوء على تجاوزات كثيرة حصلت مع اللّحام بخاصة أنها مُنعت من الدخول لتكون إلى جانب موكلتها. وسألت: لماذا منع المحامي من حضور التحقيق طالما أنّ كلّ شيء قانوني؟ مشيرة إلى أنها طالبت بمخابرة القاضي تزامنًا مع المخالفة القانونية التي رُصدت مع فتح كومبيوتر اللّحام من دون إذنها وحذف المنشور عن فيسبوك. 

كما لم تُهمل شحادة موضوع "سيجارة الحشيشة" التي روّج البعض لأنه عُثر عليها في منزل اللّحام، وشددت على أنّ كلّ ما أعلن عن مضبوطات سيُطعن به. يأتي هذا الكلام تزامنًا مع حديث صحافيين مستقلّين عن أنّ عملية التفتيش لم تكن شفافة ولم يُسمح للمحامية ديالا شحادة بالتواجد خلال إتمامها ما يضع فرضية أن يكون الهدف هو تشويه متعمد لسمعة اللّحام. 

وفي السياق نفسه، ردّت شحادة على البيان الرسمي الذي ذكر أنه عثر على سيجارة حشيشة الكيف داخل محفظة شخصية لـ اللّحام. وسألت:" لماذا التفتيش في محفظة شخصية أو أن التفتيش كان له غايات أخرى بهدف فتح ملف آخر؟"، مشيرة إلى أنّ شقيقة مريم اللّحام كانت في المنزل خلال تفتيشه وقد اُخضعت لفحص بول.

 كما شددت شحادة على أنه لا يجوز تفتيش منزل الصحافي فهو ليس تاجر أسلحة أو مخدرات وموضوع الملاحقة كان منشورًا على فيسبوك. 

كاشفةً أنّ تحت هذا الكمّ من الضغوطات والتجاوزات رفضت اللّحام استكمال التحقيق والتعاون وتقديم إفادتها، وقد سجلت في المحضر ما يلي:" "تعرضتُ لجملةِ انتهاكات وارتكابات ومخالفات بحقي خلال توقيفي وبسبب كل هذا لن استجيب لأي سؤال أو طلب قبل تصحيح هذا الوضع".

وفي سلسلة الانتهاكات، تفاجأت اللّحام عند عودتها إلى منزلها بثيابها الداخلية وأغراضها الشخصية الخاصة مرمية على الأرض. 

 وانطلاقًا من التجربة الأخيرة، رفعت المحامية ديالا شحادة الصوت وحثّت الإعلام على التحرك سريعًا ضدّ هذه الانتهاكات ودق ناقوس الخطر، مشددةً على أنّ ما حصل مع مريم اللّحام قد يتكرر مع أي صحافي آخر.