انطلاقة العام الدراسي لا تبشّر بالخير: التربية تنتظر المال و"العترة" على الفقير

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

بعد أسابيع ينطلق قطار العام الدراسي الخامس منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، ورغم أنّ أيامًا قليلة تفصل التلامذة عن العودة إلى مقاعدهم إلّا أنّ العودة ليست أكيدة والأجواء ضبابية و"مكركبة" سيّما في التعليم الرسمي. 

مصير المدارس الرسمية بات يرتبط بتوفير وزارة التربية للمال المطلوب بشكل يغطي التكاليف ويحفظ كرامة الأساتذة أيضًا. 

ووفقًا للمعطيات فالتمويل غير مؤمّن بعد وما زال أكثر من 39 ألف معلم في المدارس الرسمية في حيرة بين صرف رواتبهم الضئيلة على نفقات المعيشة الاساسية أو استخدامها لتغطية كلفة التنقّل الى المدرسة وسط ارتفاع اسعار المحروقات. إضافة الى أكثر من مليون طالب جميعهم مهددون بخسارة حقهم في التعلم مجددًا بعدما خسروا جزءًا منه منذ بدء الأزمات في البلد مع ثورة 17 تشرين، والاغلاق التام بسبب كورونا والازمة الاقتصادية والمالية وإضراب المعلمين.

وعلى ما يبدو، فطلاب المدارس الرسمية سيكونون على موعد مع انطلاقة مبعثرة للعام الدراسي وحتمًا سيكون الإضراب ملجأ الاساتذة الوحيد للحصول على حقوقهم بعد عجز الاهالي عن تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة التي ارتفعت أقساطها 400% والتي حالها ليس أفضل من المدارس الرسمية.

أمام هذا الواقع المُحزن كيف ستتحرّك لجنة التربية لإنقاذ العام الدراسي؟

مقرر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي النائب ادكار طرابلسي يعتبر  أنّ "الخطة مطلوبة من وزارة التربية وليس من لجنة التربية، لأنّ لجنة التربية تتابع مع الوزراة نيابة عن الشعب والتلاميذ والأهل والاساتذة، والمطلوب من الوزارة أن توضح كيف ستطلق العام الدراسي المقبل في ظلّ صعوبة مالية كبرى وعدم توفر المال الكافي.  حيث وُعدت الوزارة بالحصول على ٥٥ مليون دولار علمًا أنها تحتاج لـ ١٥٥ دولار حتى يكون العام الدراسي بخير". 

وفي حديث لـ "السياسة" يؤكد وجود صعوبة كبيرة جدًا أمام حصول انطلاقة مريحة للعام الدراسي في ظل تخوّف الاساتذة من عدم حصولهم على مستحقاتهم من جديد وهذا الخوف حقيقي وسيدفعهم الوضع المتأزم إلى التوقف عن ممارسة التعليم وإعلان الإضراب. وعلى هذا الوضع يبني ليقول إنّ الوضع لا يحتمل أي تأجيل والخطر الذي يواجهه العام الدراسي في الرسمي حقيقي وكبير.

ولكن هل تجاوبت وزارة التربية مع مطالب لجنة التربية؟ 

يقول طرابلسي: "الوزراة تسعى ونحن نتابع معها ونعقد اجتماعات متتالية، وشُكّلت لجنة مصغرة من لجنة التربية النيابية وبرئاسة رئيسها الوزير السابق حسن مراد وعُقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بحضور كلّ أركان الوزراة والمدير العام للتواصل ومناقشة الملف. واتفق على عقد مؤتمر لمدة 3 ايام في المجلس النيابي تُدعى اليه كل الكتل النيابية، اضافة الى ممثلي الوزارة للتباحث في انطلاق العام الدراسي وما يمكن القيام به تشريعيًا لدعم التربية في لبنان".

لافتًا الى أن المؤتمر سيُعقد على الارجح في 18، 19 ,20 أيلول قبل بداية العام الدراسي الذي من المفترض أن يبدأ خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول". 

يُذكر أن طرابلسي كان قد طالب منذ أيام بإنصاف أساتذة المدارس الرسمية سائلا: "كيف ستفتح وزارة التربية المدارس الرسمية هذا العام؟ 40 الف استاذ تحت خط الفقر والاستاذ لا يتقاضى حقه وراتبه لا يشتري له الخبز؟" قائلًا: "الوزارة والحكومة مطالبتان بتحرّك سريع في هذا الخصوص. إذلال الاساتذة والمعلمين والاداريين جريمة بحقهم وبحق التلاميذ".

وعليه، يبدو واضحًا أن انطلاقة العام الدراسي لا تبشّر بالخير لا في المدارس الرسمية ولا في الخاصة ليبقى التلامذة والأساتذة دائمًا "كبش المحرقة". وليبقى التعويل على المؤتمر المنتظر، فهل تُحلّ الأمور ويبدأ العام الدراسي بأقل أضرار ممكنة؟