تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدني الأجور: تحدّيات مستمرة للعمال

كتبت زينب حمود في "الأخبار":

بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور الذي أقيم في 18 ايلول الماضي، يبدو أن لبنان قد خرج من هذا النقاش نتيجة الانهيار الاقتصادي العام الذي أثر بشدة على الأجور بشكل عام. فقد تراجعت الفروقات في الأجور بين الجنسين وبين المواطنين والأجانب، وأصبحت غير مهمة إلا فيما يتعلق بالأجور بين القطاعين العام والخاص.

المشكلة الرئيسية التي يواجهها معظم الموظفين اليوم نتيجة للأزمة الاقتصادية هي انخفاض أجورهم في مختلف المهن، وعدم مواكبتها لمعدلات التضخم المرتفعة. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 41 مرة، في حين ارتفع سعر الدولار بنسبة 59 مرة، مما جعل الأجور هشة أمام التضخم المستورد، حيث يؤثر التضخم المستورد على السلع المستوردة ويزيد تكلفتها، ويتحمل المستهلك تلك الزيادات.

التضخم المرتفع أثر سلباً على القوة الشرائية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والغذاء. وللأسف، لم يتم إعداد آليات دورية لمراجعة الأجور بناءً على التضخم، بل تم منح زيادات في القطاعين العام والخاص بشكل استثنائي تحت مسمى "المساعدة الاجتماعية". في القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور من 675 ألف ليرة إلى تسعة ملايين ليرة.

في الأصل، كان للقطاع الخاص صعوبة في توليد وظائف جديدة، وهذا ما أظهره تقرير بنك الدولي في عام 2010. وعندما اندلعت الأزمة، تقلص الاقتصاد في جميع القطاعات، وأصبحت القطاعات التي تتطلب عمالة ماهرة وأجوراً عالية غير قادرة على الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية، مما دفع العمال إلى الهجرة وزادت العروض الوظيفية في المجالات ذات القيمة المنخفضة مثل المبيعات والتنظيف والحراسة وغيرها من الوظائف في القطاع الخدمي التي لا تتطلب مهارات متقدمة وتقدم أجوراً زهيدة.

لا يقتصر انخفاض الأجور على منطقة أو مهنة معينة، بل يشمل العديد من فئات العمال الأخرى مثل الأجانب واللاجئين ومكتومي القيد والعمال في الاقتصاد غير المنظم وغيرهم.

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، زادت الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص نتيجة اختلاف قدرة القطاعين على تعديل الأجور. وهذا يتسبب في انتقال العديد من الموظفين من القطاع العام إلى الخاص حيث يتمكنون من زيادة أجورهم. غالبًا ما يعملون بوظائف غير متناسبة مع مهاراتهم ومؤهلاتهم التعليمية.

لذا، ينبغي أن يكون التركيز الآن على توفير أجور تكفي لتلبية احتياجات الأسر وتحقيق معيشة كريمة للموظفين، بدلاً من الحديث عن المساواة في الأجور فقط. وهذا يشمل أيضًا مكافحة التمييز بين الجنسين في الأجور، وتوفير فرص العمل والتعليم للجميع، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومعالجة القضايا الهيكلية في سوق العمل.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.