منصوري: لا مانع لدي من اعتماد السعر الفعلي للدولار في تسعير فواتير الكهرباء

زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مكتبه وعرضا معه أهمية الاستمرار في فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية للدولة وصوابية هذا القرار.

كما تطرقا الى موضوع حقوق السحب الخاصة وكلفتها على الدولة اللبنانية بحيث تبرز ضرورة تسديد الفوائد المترتبة عليها بمعدل 4% وهو الامر الذي لم يعد يسمح بصرف اي مبلغ من SDR منعا لكشف الحساب والتعثر بالدفع علما ان الحكومة صرفتها بقرار منها.

اما بشان اعتماد وزارة الطاقة وكهرباء لبنان سعر صيرفة "زائد 20%" في فواتيرها مع الحديث عن امكانية الدفع بالدولار او باللبناني ما قد يخلق عدم مساواة بين المشتركين فأكد منصوري ان "مسألة الغاء "الزائد 20" تتعلق بمجلس الوزراء الذي اقرها ولا مانع لديه من اعتماد السعر الفعلي للدولار في تسعير فواتير الكهرباء".

ولفت إلى ان "التسعير حصل في السابق وفق منصة صيرفة "زائد 20%" بسبب الفروقات التي كانت موجودة بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء، وهو لن يعارض اعتماد السعر الفعلي سواء سدد المواطن فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية أم بالدولار على أن يتم اقراره في اول جلسة لمجلس الوزراء".

وختم مشددا على "أهمية دور مجلس النواب في سن تشريعات تسمح بإعادة اطلاق الاقتصاد مما يساهم في تحقيق النمو ويسمح باعادة القسم الاكبر من أموال المودعين ولو بطريقة تدريجية".​