"القوات اللبنانية" تردّ على ناصر زيدان: "تراجع تأثيرنا؟"

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، البيان الآتي:

تناول الكاتب ناصر زيدان ضمن مقاله “القوات اللبنانية.. ربيع وشتاء في فصل واحد” في جريدة “الأنباء” الكويتية، عددًا من النقاط التي لا بُدّ من تصويبها ربطًا بالوقائع والحقائق.

– أولاً، اعتبر الكاتب بأنّ “فصل الربيع القواتي شهد شتاءً عاصفًا، جرّاء تراجع تأثيرها السياسي على الملفات الوطنية”، فعَن أيّ ملفات يتحدّث الكاتب؟ هل عن الاستحقاق الرئاسي الذي نجحت خلاله “القوّات”، بمعيّة المعارضة السياديّة، وعلى مدى عامٍ كامل بمنع وصول مرشّح فريق الممانعة إلى سدّة الرئاسة الأولى؟

وما هي الملفات الوطنية التي يقصدها الكاتب في ظلّ جمود كلّ الاستحقاقات بسبب التطوّرات الحدودية؟ وهل يُمكنه أن يُحدّد مَن مِن القوى السياسية نجح بالبتّ بأيّ ملفّ عام؟

– ثانيًا، يستكمل الكاتب تقييم مسار “القوات” بالقول “شعارها التي خاضت بموجبه انتخابات أيار 2022 “نعم قادرون على إحداث فرق” لم يتحقّق منه أيّ شيء حتى الآن”، وهنا نلفت عناية الأستاذ زيدان، بأنّ تقييم قدرة أيّ فريق سياسي على تحقيق برنامجه يجب أن يخضع لمعايير واضحة تبدأ بالحجم التمثيلي الذي ناله نسبةً إلى الحجم التمثيلي الإجمالي، إضافة إلى مدى التزامه بما طرحه من ناحية الخطوات والمواقف، وعليه، فإنّ “القوّات” التي نالت 19 مقعدًا في المجلس النيابي ولم تدخل إلى السلطة التنفيذية، كما لم تُبدّل حرفًا من خطابها، قد تمكّنت من استثمار أمانة اللبنانيين بأفضل ما يكون، لفرض توازن تمثيلي ولجم تمدُّد الممانعة على ما تبقى من مواقع الدولة.

– ثالثًا، إنّ الكلام عن “عدم تفهّم الجوّ الوطني العام لموقف الدكتور سمير جعجع من التطوّرات التي تحصل في الجنوب، كما من العدوان الذي تتعرّض له غزة”، ليس سوى إشارة إلى انفصال الكاتب عن الواقع اللبناني، حيث ترفض الأغلبية الساحقة من اللبنانيين الإنجرار إلى الحرب، كما تؤكّد أغلبية القوى السياسية حلّ الدولتين الذي أقرّته القمّة العربية في بيروت عام 2002، عدا عن أنّ مطالبة “القوّات” بتنفيذ القرار 1701 لا تتعارض مع موقفها الواضح من القضية الفلسطينية، لا بل تساهم في تحقيق مطالب اللبنانيين التي تُرجمت بشكل واضح في الانتخابات النيابية الأخيرة، من بسط سلطة الدولة ولجم تفلُّت السلاح غير الشرعي ومنع مصادرة قرار الحرب والسلم، فعَن أيّ أجواء عامّة يتحدّث الكاتب؟ ألم يُعاين نزوح أكثر من 100 ألف لبناني خلال أسبوعين من الجنوب خوفًا من تردّدات حربٍ لا يُريدونها؟

– رابعًا، إنّ مواقف “القوّات” المُندّدة بالجرائم الاسرائيليّة بحقّ الشعب الفلسطيني، لا تحتاج إلى فحصٍ فهي واضحة على لسان رئيسها ونوّابها وكلّ كوادرها، والتّشكيك بها ليس سوى وسيلة فاقدة المصداقيّة تعتمدها قوى الممانعة للتغطية على جريمتها المتواصلة بحقّ الدولة والشعب في لبنان، وبالتالي إنّ التنديد بمصادرة القرار اللبناني وربطه بساحات ومشاريع لا يقدر لبنان على تحمّل تَبِعاتها، لا بل انكوى من نتائجها على مدى عقود، لا يعني تغطيةً لأيّ عدوان أو جريمة.

– خامسًا، إنّ تحميل “القوّات” مسؤوليّة “الشلل الحاصل في العمل التشريعي”، يُنافي كلّ المنطق المعلوم من القاصي والداني، فمَن يُعطّل المؤسّسات الدستورية ودورها هو مَن يُصادر مواد الدسّتور ومندرجاته لغاياته السياسيّة، ومَن يرفض الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس، ومَن يُسارع لتطيير الجلسات نفسها.

– سادسًا، إنّ القول إنّ “عدم انتخاب الرئيس حتى الآن هو مسؤولية مسيحية بالدرجة الأولى”، وبالتالي تحميل “القوات” مسؤولية الفراغ الرئاسي، ليس سوى تسويق درجت الممانعة على اعتماده وسرعان ما يثبُت عدم صحّته، خاصّةً أنّ “القوّات” ومنذ قبل انقضاء العهد المنصرم، قد كان لها مرشّحًا خِلافًا للآخرين، كما أنّها قدّمت وبالتقاطع المعارض مرشّحًا رئاسيًّا حظي بإجماع 90% من المسيحيين، فمَن عطّل وصوله؟

أخيرًا، يختم الكاتب مقاله باعتبار أنّ “القوّات” ستواجَه بموقف متشدّد من قبل الرئيس نبيه بري، بما خصّ اقتراح قانون لتمديد تسريح رتبة عماد، لأنّه سيعتبرها “انتقائيّة”، وعليه، لا بُدّ من لفت نظر الأستاذ زيدان ومَن يعنيه الأمر، بأنّ موقع قيادة المؤسسة العسكرية لا يرتبط بمصلحة “القوات” بل بالأمن القومي، ولا يحتمل هذا الاستحقاق أيّ كيديّة في التعاطي.