عدم تطبيق الـ"١٧٠١"... حاجة إسرائيليّة

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

انتهت حرب تمّوز ٢٠٠٦، وكان القرار الدّوليّ ١٧٠١، القاضي بجعل الجنوب أرضا خالية من السلاح، باستثناء سلاح القوى الأمنيّة اللبنانيّة، والدوليّة "اليونيفل".

وواضح أنّ الزمن، الذي مرّ بعد هذا القرار، لم يَشهد ضغطًا يُذكَر لتطبيقه، على المستوى الدّوليّ. ما يعني أنّه أتى ليكون عصا تهويل في أوقات معيَّنة، مثل اليوم. فها هو وزير خارجيّة إسرائيل ينادي أمسِ بتطبيقه، تحت النار التي أشعلها "طوفان الأقصى". والعدوّ الإسرائيليّ يعرف جيّدا أنّ جنوب لبنان، بالمعنى الأمنيّ، لم يتغيّر بعد ال ١٧٠١، وما كان للمقاومة الإسلاميّة، فرع لبنان، فيه، لا يزال كائنا، وربّما بقوّة أكبر.

والسؤال: لماذا لا تتذكّر السلطة الإسرائيلية مثل هذه القرارات إلّا بعد حرب؟

لا يخفى على أحد أنّ إخراج حزب الله عسكريّا وأمنيّا من الجنوب أمرٌ لا تستطيعه السلطة اللبنانيّة، لا سيّما أنّه يمسك بقرارها، وهو ذو حضور شرعيّ في المجلس النيابيّ، بموازاة حضوره الشعبيّ. إذًا، لا مجال للتعاطي مع هذه المسألة إلّا بواسطة قوى دوليّة. وقد تَبيَّن أيضا أنّ الدّول لا تريد ذلك، فتستمرّ قوّاتها لحفظ السلام، في الجنوب اللبنانيّ، بلا صلاحيّات واسعة، حتّى في الخطاب.

والترجمة العمليّة، للقراءة هذه، أنّ إسرائيل التي يؤلمها حزب الله تستفيد من وجوده أيضا. وذلك لأنّ وجودها المفروض بالقوّة، كدولة، يُملي عليها أن تكون ذات جيش جاهز دائما للقتال. وهي لا يمكن أن تنشِّئ جيشا مقاتلا ومتأهِّبا ليلَ نهارَ، إن لم يكن عندها عدوّ دائم الوجود ودائم الخطر عليها. وقادة الفكر السياسيّ الإسرائيليّ يعرفون أنّ غياب "حماس" و"حزب الله"، وغيرهما من أصحاب القضايا المماثلة يعني انتفاء القدرة على الاحتفاظ بجيش يقاتل بشراسة وعنف دفاعا عن الكيان الإسرائيليّ.

إنّ القرار ١٧٠١ أرضى العدوّ الإسرائيليّ، الذي يعتبره انتصارا سياسيّا، يمكن استثماره يوما ما، إذا احتاج إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، أرضى اللبنانيّين الذين يريدون حصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة اللبنانيّة الرسميّة، كما يريدون حصر السلاح بيد الجيش اللبنانيّ. لكن، في الواقع، بقي حزب الله على ما هو عليه، وبقي القرار الدوليّ على رَفّ الانتظار الطويل.

إنّ القرارات الدوليّة، التي تخصّنا، تُتَّخَذ لتبقى رافعات سياسيّة في مناسبات معيّنة، وتبقى بلا تنفيذ لأنّ عدم تنفيذها حاجة لِمن طالب باتّخاذها أيضا. 

وبات معروفا أنّ هذه القرارات لا تُطَبَّق في غياب أيّ تغيير لموازين القوى، وحين تتغيَّر موازين القوى لم يعُد من حاجة لها.

ليس الخوف من الضغط الإسرائيليّ لتنفيذ القرار ١٧٠١، إنّما الخوف من التذرّع بِخَرقِه في ظلّ الحرب الدائرة اليوم، للقيام بعمليّة عسكريّة كبيرة ضدّ لبنان، استجابة لبعض الآراء في حكومة العدوّ، ورفعًا لمعنويّات الجيش والشعب الإسرائيليَّين، بعد الهزيمة المفاجِئة، في أوّل أيّام "طوفان الأقصى".