"المركزي" يواصل مهادنة المصارف

كتب محمد وهبة في الأخبار:

من يظنّ أن مصرف لبنان غيّر وجهته في التعامل مع الأزمة بعد تسلّم وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين الذين انتقدوا أداء رياض سلامة، فهو مخطئ جداً. وهذا الأمر يظهر بوضوح على «جبهة» التعامل مع خسائر المصارف التي ما زالت تتحرّك بدافع واحد هو شراء الوقت. فالتعميم 683 الذي صدر أخيراً بوصفه آلية توضيحية لتعامل المصارف مع خسائرها الناتجة من مراكز القطع، يحابي المصارف بمعاييره المطّاطة والاستنسابية

في 24 تموز الماضي، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان تعميمان رقمهما 675 و676، ويتعلقان بتسوية أوضاع المصارف المتعلقة بما يسمّى «مراكز القطع». باختصار، التعميمان، رسما طريقاً لتصفية مراكز القطع المفتوحة لدى المصارف، سواء كانت هذه المراكز سلبية أو فائضة (تقول المعلومات إن مراكز القطع السلبية تبلغ 8 مليارات دولار وهي موزّعة لدى غالبية المصارف). وهما يفرضان على المصارف أن تبيع لمصرف لبنان أي فائض لديها ناتج من مراكز القطع بسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة، وأن تغطّي المراكز السلبية عبر اقتطاع مؤونات من رساميلها. فجّر ذلك موجة اعتراضات من أصحاب المصارف الذين اعتبروا أن مصرف لبنان سيستولي على فوائض بعض المصارف بسعر بخس ضمن مهلة حدّدت بـ31/8/2023، وأنه سيزيد من خسائر المصارف الناتجة من المراكز السلبية. وهذا ما دفع المجلس المركزي في مصرف لبنان، بعد تسلّم منصوري مهام الحاكمية، إلى تعليق العمل بالتعميمين في انتظار مزيد من الدرس.

بالفعل، بعدما اطلع المجلس المركزي على دراسة من لجنة الرقابة على المصارف، وبعد تشاور بين الأعضاء، اتُفق على إصدار آلية تطبيقية. وبالفعل صدر التعميم 683 في 17 تشرين الثاني، لكنه بدلاً من توضيح المسألة، زادها غموضاً واستنسابية. فبموجبه مُنحت المصارف مهلة أطول للتصفية، إذ حُدّدت بتاريخ 31/12/2024 لتصفية الفوائض بشكل كامل وفق سعر الصرف الذي يتعامل فيه مصرف لبنان مع المصارف، وبتاريخ 31/12/2024 لتصفية 50% من الخسائر. كذلك، مُنحت المصارف إمكانية الطلب من المجلس المركزي لمصرف لبنان، الحصول على «استثناء» إذا تعذّر عليها تسوية الخسائر، أو الحصول على استثناء «خاص» للاحتفاظ بالفوائض ضمن ما سمّي «مركز قطع خاص دائن إضافي».

«الاستثناءات» التي حدّدها المجلس المركزي لمصرف لبنان، صدرت بلا معايير وشروط واضحة لها، بل أنيط تطبيقها، حصراً، بموافقة المجلس المركزي. وإذا أضفنا على ذلك، توسيع المهل الزمنية الممنوحة لتصفية الفوائض والخسائر إلى فترات تمتد أقلّها لنحو سنة، يصبح الأمر عبارة عن مزايدة لشراء الوقت. بل هو ترجمة لما يُنقل عن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بأنه لا ينوي القيام بأي خطوة جذرية تجاه المصارف، بل هو يريد حصر مهمّته في موقع الحاكم بالإنابة بـ«الحفاظ على استقرار سعر الصرف»، إضافة إلى بعض تحسين مستوى الأعمال الإدارية في مصرف لبنان وقواعد العمل والشفافية فيه. ومنصوري أعرب أمام الكثيرين (آخرها كان في لجنة المال والموازنة قبل أيام)، أن العلاج الجذري للمصارف يكمن بيد الحكومة ومجلس النواب اللذين لم يتحرّكا بعد على هذه الجبهة منذ انفجار الأزمة، بل ظلّ يردّد أنه ليس معنياً باتخاذ قرارات متصلة بالأزمة طالما أن القوى السياسية ترفض القيام بذلك. والحاكم بالإنابة يراهن على أن تطبيق تعميم كهذا ممكناً إذا صار هناك اعتراف وإقرار بأن مشروع موازنة 2024 يتضمن تحديداً لسعر الصرف الذي ستعتمده الحكومة رسمياً. فهو سيعترف بسعر الصرف الجديد وسيعكس ذلك على ميزانية مصرف لبنان والمصارف.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.