قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية  تجميد رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وتحديد سقف لأسعار منتجات أخرى، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.

وأفادت الوزارة في بيان صدر عنها بأنها قررت تجميد أي زيادات في أسعار بعض الفئات من المواد الاستهلاكية الحرة، بما في ذلك الحلوى والمشروبات الغازية والعصائر ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء. 

كما تمّ تحديد حد أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بنسب تتراوح بين 5-10 بالمئة. وقررت الوزارة خفض أسعار بيع حديد البناء بنسبة 14 بالمئة، ومنع ترويج الأنواع والأقطار غير المدرجة في التسعيرة الحالية حتى الحصول على مصادقة إدارية للأسعار.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وشددت الوزارة على ضرورة احترام هذه الإجراءات، مع التأكيد على مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتجنب كل أشكال الاحتكار والمضاربة. 

إقرأ أيضًا: