رفع التعويضات العائلية وتصحيح الرواتب: سلسلة مطالب لموظفي الإدارة العامة

رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة"، لافتا إلى أن "المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز ال ٧٥٪ من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى لخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي، بل إن المواطن لا يمكنه الاستمرار من دون الإدارة العامة ".

وقال: "بالرغم مما ذكرناه، ما زالت الحكومة تماطل يوما بعد يوم بمعالجة واقع الموظفين في الإدارة العامة، وتستمر في سياسة التجاهل لهذه القطاع المهم والأهم في لبنان، علما أنها قد عالجت جزئيا حقوق بقية القطاعات، سواء أكان بعض المؤسسات العامة أو القطاع التربوي بكل فئاته أو الجسم القضائي، بل وصل الأمر إلى تغطية العجز عند بعض المؤسسات من خلال سلفات تدفعها وزارة المال، وكل هذه الأموال لا يمكن للدولة أن تدفعها إلى أصحابها لولا عودة الإدارة العامة للعمل".

أضاف: "لم يتوقف الأمر عند تجاهل الحكومة ومماطلتها، بل يتعرض الموظفون إلى أبشع أنواع التشويه والإفتراء من بعض وسائل الاعلام التي تتهم الإدارة بعدم الإنتاجية والفعالية".

ولفت إلى أن "توقف الإدارة عن العمل يمنع الدولة من دفع أغلب إلتزاماتها، بل الكثير من القطاعات ستحرم من قبض رواتبها"، وقال: "لذا، وبما أن الواقع يثبت أن الحكومة باتت قادرة على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الإدارة العامة مع وصول الإيرادات إلى ٢٥٠٠٠ مليار ليرة لبنانية شهريا، فإن التجمع يطالب الحكومة بالإسراع في معالجة هذا الأمر لأن التأخير هو استمرار في الظلم، وذلك عبر الخطوات الآتية:

-  إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم،  بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن ٧٠٠ دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في ٢٩/١١/٢٠٢٣.

-  تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية.

-  إفادة الأجراء الدائمين من حقهم بمنح التعليم.

-  رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع الواقع الجديد. 

- البدء بإعداد مشروع كامل وشامل لتصحيح الرواتب والأجور".

ودعا التجمع "العاملين في كل الإدارات الى ترقب الخطوة التي ستصدر قريبا عن مديري وزارة المالية، في حال استمرار التجاهل والمماطلة، وأن يجهزوا أنفسهم للقيام بخطوات مماثلة وداعمة ومؤيدة لهم".

وشكر "الجهود التي بذلت لتحسين واقع العاملين من قبل الرؤساء والمديرين في وزارة المالية وأجهزة الرقابة".

كما شكر لـ "كل من سعى بصدق وجدية إلى تحصيل الحقوق".

وأعلن التجمع أنه "في صدد تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاء رابطة جديدة وتقديمها إلى وزارة الداخلية، تضم جميع العاملين في الإدارة كي تكون الممثل الشرعي لهم، بعد التدمير الممنهج للرابطة السابقة".