من التمديد إلى التعيين فالمناوشات... ما مصير قيادة الجيش؟

كتب فريدريك الخراط في "السياسة":

ما زال مصير قيادة الجيش مجهولًا إثر الغموض الذي يحيط بالمشاورات التي تجرى في الكواليس السياسية. ووفقًا لمصادر مطلعة على "الطبخة" فإنّ فرصة تعيين قائد جديد للجيش تساوي فرصة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ويبدو أنّ ما سرب لموقع "السياسة" من الكواليس عن أنّ المباحثات ستبقى مستمرة من دون الوصول إلى نتيجة نهائية حتى اقتراب الفترة التي يبلغ فيها القائد جوزيف عون سن التقاعد في 10 كانون الثاني 2024 صحيح. ولذلك لم يطرح الملف حتى الساعة بشكل جدي.

في اطلاع على المشهد الذي يواجهه لبنان اليوم، قطع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأحد المنصرم الطريق على تعيين قائد جديد للجيش حاميًا موقع رئاسة الجمهورية الشاغر منذ أكثر من سنة كما حمى موقع قيادة الجيش بوصفه منصبًا مارونيًا يحاول موارنة إضعافه.  ولكن ما هي الحلول والسيناريوهات المطروحة؟ وهل تنتهي المسألة بجيش بلا قائد نظرًا للتناتش السياسي المستمر؟

يشير الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أنّ في ملف قيادة الجيش هناك خيارات يحكى فيها غير أنها تواجه عراقيل جديّة. 

- تعيين قائد للجيش وهو أمر غير ممكن لأنه يتربط برئيس الجمهورية بشكل مباشر ما يعني أنّ تعيين حكومة تصريف الأعمال لقائد جديد سيكون عرضة للطعن. 

- تأجيل تسريح قائد الجيش، وهو أمر غير ممكن لا بقرار صادر عن وزير الدفاع ولا حتى عن الحكومة.

وفي حديث لموقع "السياسة" يوضح مالك أن موضوع تعيين قائد الجيش يخرج عن إطار تصريف الأعمال وبالتالي يعتبر أنه من القضايا التصرفية التي لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تقدم عليها، لذا قرار التعيين غير ممكن لهذه الحكومة.

ما الحلّ إذًا؟

في هذا السياق، يكشف مالك أنّ الطريق الوحيد المتاح يمرّ بإقرار قانون لتعديل المادة 56  وذلك في مجلس النواب من أجل تمديد مهلة تسريح قائد الجيش وصولًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية حتى تنتظم المؤسسات.

ويلفت مالك إلى ان القانون الواجب صياغته، يجب أن يصاغ بطريقة لا تسمح بإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري وبالتالي وبحال كان القرار يتسم بالشمولية والعمومية عندها يمكنه أن يبصر النور.

ويعني ذلك، أنّ الكرة عادت إلى ملعب مجلس النواب حيث يواجه القائد جوزيف عون رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي لا يوفر فرصة إلّا ويشنّ هجومًا عليه ساعيًا لإبعاده عن منصب قيادة الجيش وبالتالي عن كرسي بعبدا. وفيما ما زال حزب الله صامتًا محاولًا فتح باب التواصل مع باسيل يبدو أنّ توجه القوات اللبنانية والقوى السنية والمعارضة يصبّ في إطار إجراء تعديل قانوني يبقي القائد جوزيف عون في منصبه.

ولأنّ لبنان بلد المفاجآت فمن المبكر الحسم بعد، سيما وأنّ اسم العميد طوني قهوجي كبديل عن عون ما زال على بساط البحث.