لماذا لم تهزّ "غزّة" دولار لبنان؟

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

طالما أطلّ جهابذة الاقتصاد والسياسة، عندنا، عبر وسائل الإعلام، وربطوا بين ارتفاع دولار السّوق السوداء وبين الوضع السياسيّ المتأزّم، إلى حدّ أنّ تأخُّر زيارة رئيس الحكومة للقصر الجمهوريّ كان يُعتبَر سببا من أسباب ارتفاع الدولار.

وأتت الأحداث التي تلَت الاستغناء عن خدمات الحاكم السابق رياض سلامه، من خلال عدم التمديد له، لِتُثبت أنّ حكاية الدولار لا تمتّ إلى التأزّم السياسيّ بِصلة، وأنّ ما جرى في بضع سنوات مضت لم يكن سوى لعبة سوداء مدروسة، ومغطّاة سياسيّا ومصرفيّا من الجميع.

إنّ الدولار الأسود لا يزال صامدا عند حدود التسعين ألف ليرة، على الرّغم من الفراغ الرئاسيّ، واستمرار شدّ الحبال السياسيّة بين المُمانعين و"السياديّين"، ومؤخّرا، على الرّغم من أحداث غزّة الأليمة، وفتح جبهة الجنوب اللبنانيّ ضمن قواعد اشتباك محدّدة مع العدوّ الإسرائيليّ.

إذًا، مَن كان يحرّك الدولار صعودا ونزولا؟ ولماذا هو ثابتٌ الآن؟ وهل سيبقى على ثباته غدًا؟

إنّ الذي استطاع الحدّ من امتداد نار الدولار لم يستطع ذلك لَو لم يكن سابقا قد ساهَم، بشكل أساسيّ، في إشعالها.

ليس صحيحا أنّ رياض سلامه، منفردا، يقدر على التحكّم بالمسار الماليّ، فالطبقة السياسيّة اجتمعت على تغطيته، وهو وإن خرج من مصرف لبنان فلقد بقي عصيًّا على القضاء اللبنانيّ، بقرار سياسيّ غير معلَن، لكنّه منفَّذ.

قد يكون سلامه متحمِّلا أسباب الانهيار لَو رُفِع الغطاء السياسيّ عنه، وحُوكِم محاكمة نزيهة. غير أنّ القضاء لم يتمكّن من الوصول إليه، لأنّ أسوار السياسة تحميه. وعليه، فإنّ الذين غطِّوه هم شركاؤه، ويجب مساءلته ومساءلتهم قضائيّا، لا سيّما أنّ معظم وقائع وأدوات الإبادة الاقتصاديّة للشعب اللبنانيّ واضحة، وموجودة، ولا يَنقصنا سوى مطرقة قاضٍ حُرّ.

إنّ الصرّافين الشرعيّين، وغير الشرعيّين، لا يزالون أحياء يُرزَقون دولارا، وكذلك مَن كان يتعامل معهم من السلطة ومن أهل المصارف.

وواقع المصارف لم يزل على حاله، فأصحابها مَحمِيّون، ولا مجال لتدفيعهم أيّ ثمن من رصيدهم، في حين أنّهم يَسطون على ودائع المواطنين بلا أيّ مسوّغ قانونيّ.

لا شيء غاب عن مسرح الجريمة، وكأنّ الآتي يوحي باستئناف الفصل الثاني من الإبادة، ما دام القضاء مُبعَدا ومضطهَدا في قسم منه، وتحت الوصاية السياسيّة في قسم ثانٍ.

وبما أنّ أسباب الانهيار الماليّ لم تعالَج، ولم نذهب صوب الاقتصاد المنتج، ولم نضبط الحدود مع سوريا، ولم تتمّ إعادة هيكلة المصارف كما يجب، ولم يحاسَب أيّ فاسد... سوف يبقى دولار السوق السوداء على أهبة الارتفاع مجدّدا.

ويبقى السؤال المحيِّر: كلّ ما يحدث يدعو إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ولماذا لا يرتفع؟