"تجمع العسكريين المتقاعدين" للحكومة: لاحترام العدالة والمساواة

اعلن "تجمع  العسكريين  المتقاعدين" في بيان، انه "مع استمرار تمنع الحكومة عن تعليق البت بمراسيم  بدل الانتاجية والتعويض الموقت لحين التوافق مع اصحاب الحق حول خارطة طريق مستدامة لضمان الامن الاجتماعي لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وفي ظل عدم وجود اي اشارة او مبادرة لدى الحكومة لخفض منسوب الاحتقان  وتلبية مطالب اصحاب الحق، يهمنا التأكيد على "التضامن الكامل مع مطالب موظفي الادارة وكل الموظفين المحقة ومع وجوب انصافهم وتقاضيهم رواتب تؤمن لهم الحد الادنى المقبول للعيش الكريم، ونرفض في الوقت نفسه ازدواجية المعايير في العطاءات التي تميز بين قطاع وآخر  وبين مؤسسات واخرى".

وناشد العسكريون المتقاعدون "زملاءهم من موظفي الادارة بان تكون حقوقهم ومطالبهم المحقة والمشروعة رافعة لاطلاق مسار مستدام لتصحيح الاجور واقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك وادماج كل الزيادات في صلب الراتب، حفاظا على حق الموظفين والعسكريين بتعويض الصرف العادل عند احالتهم على التقاعد".

 واكدوا "وجوب مبادرة السلطة الى خفض منسوب الاحتقان واحتمالات التصعيد في الشارع من خلال تعليق البت بمراسيم الزيادات لحين التوافق على خارطة طريق لحل مستدام يرتكز على المبادئ التالية:

- دستورية القوانين التي تصدر عن السلطات التنفيذية والتشريعية ووجوب توافقها مع الدستور والتزامها بالقوانين النافذة ذات الصلة بما يضمن العدالة اولا والمساواة ثانياً.

- حق الموظف بالعدالة من خلال اقرار حد ادنى للاجور معطوف على اقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك يؤمن الحق بالعيش الكريم للموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين.

- حق الموظف بالمساواة من خلال اعتماد وحدة المعايير في العطاءات والمنح والزيادات ما بين كافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات وما بين الموظفين والمتقاعدين".

ودعوا "كل اصحاب الحق  للاعتصام امام مداخل سرايا الحكومي نهار غد الثلاثاء 19 الحالي، الساعة السابعة صباحا ، بهدف الحؤول دون اقرار مراسيم تخالف الدستور وتضرب مبادئ العدالة والمساواة وتنحدر الى مستوى جرائم التمييز العنصري والاخلاقي وتحرم الموظف والمتقاعد من حقه براتب يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم".