قوارير غاز غير مطابقة للمواصفات في منازلكم... تحركوا قبل الكارثة

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

وكأنّ اللبناني لا تكفيه مصائبه وارتفاع الأسعار وغياب الكهرباء والمياه وأساسيات الحياة حتى تلوح في الأفق أزمة قوارير الغاز ومدى تطابقها للمواصفات.

وفي السياق، لفت أمين السر والاعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم الى ضرورة التنبّه من قارورة الغاز ذات اللون الأزرق الغامق والتي كُتب عليها: "صنع في سوريا" لأنها غير مطابقة للمواصفات.

فما قصة القوارير الزرقاء؟

يؤكد حاتم في حديث لـ "السياسة" أن "قوارير الغاز ليس فقط الزرقاء غير مطابقة للمواصفات انما المدموغة بعبارة "صنع في سوريا" وشكلها مختلف كليًا عن القارورة اللبنانية، إضافة الى أن حجمها أكبر".

معتبرًا أن "العبرة ليست في اللون فقط لأن هناك قوارير لبنانية زرقاء مطابقة للمواصفات، وهذا لا يعني أن كل القوارير الزرقاء غير صالحة والوزارة على علم بالموضوع".

ويقول حاتم: "القارورة السورية معروفة بالدمغة السورية وشكلها مختلف بالجودة والنوعية وسماكة الحديد ونوعيته".

لافتًا الى أن "المواطن ليس مجبرًا على دفع سعر قارورة الغاز لتهرّب الى سوريا وتعود غير مطابقة للمواصفات، وهنا يأتي دور الدولة في ضبط الحدود".

مشيرًا الى أن "القوارير السورية دخلت في حلقة الاستبدال وأكثر المناطق المتواجدة فيها هي عكار والبقاع المتاخمة للحدود السورية، أما في بيروت والمناطق الأخرى فقليلة جدًا.

وتزامنًا مع الموضوع كان قد صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان حول قوارير الغاز جاء فيه:

أولًا: يهمّ وزير الطاقة والمياه التّأكيد على ضرورة متابعة استبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة حفاظًا على السلامة العامّة وتداركًا لحصول أي خطرٍ داهمٍ من جرّاء أي حادثٍ مُمكن حصوله وما يخلّفه من أضرارٍ في الارواح أو في الممتلكات.

ثانيًا: عمد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض حرصًا منه على السلامة العامة أولًا، إلى توجيه كتب إلى كلٍ من المديريّة العامّة للجمارك والجهات الرسميّة المختصة يطلب فيها ضبط الحدود البرية والمنافذ على الحدود اللبنانية كافة منعًا للتهريب، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 175/2015 وتعديلاته.

كما طلب المؤازرة والدعم الأمنيّ عن طريق إتخاذ الاجراءات اللازمة تداركًا لأي خطر ممكن تفاديه قبل حصوله، وذلك بعد ورود معلومات عبر الإعلام وعبر نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان عن دخول قوارير غاز معدنيّة سوريّة غير مصنعة في لبنان عبر المنافذ الحدودية وهي مهترئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في لبنان.

ثالثًا: كما أرسل وزير الطاقة كتابًا جديدًا إلى تجمع الشركات المعنية وفقا للقرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، أكد خلاله أهمية متابعة تنفيذ القرار وإعطاء الاولوية لإستبدال وتلف قوارير الغاز المعدنية الاكثر سوءاً الموجودة في السوق المحلية اللبنانية والتي يشكل استخدامها خطراً على السلامة العامة وذلك بالسرعة القصوى الممكنة.

وعليه يبقى على كل مواطن أن ينتبه الى قارورة الغاز وأن لا يشتري سوى القارورة اللبنانية كي لا يقع في الفخ.