أنبوب نفطي بين قبرص ولبنان؟

 استضافت وزارة الخارجية محادثات موسعة بين لبنان وقبرص، كان الملف النفطي موضوعها الأبرز، وشارك فيها عن الجانب اللبناني باسيل ووزيرة الطاقة ندى البستاني، وعن الجانب القبرصي وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس والطاقة والتجارة والصناعة يورغوس لاكورتريبس. وركّزت المحادثات على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص.

وقد أعلن في ختام المباحثات الاتفاق بين لبنان وقبرص للعمل على مرحلتين: تشمل الأولى توقيع اتفاق حول إيجاد أسواق لبيع الغاز المستخرج من البلدين، أما الثانية فتتضمن مشروعا لمد خط أنابيب للغاز بين البلدين».

وتوقع باسيل أن يُصار إلى توقيع اتفاقية التقاسم بين البلدين في موضوع النفط، على أن يتبع ذلك البدء بمباحثات للاتفاقات حول مواضيع الحدود والخطوط وكل المنشآت التي من الممكن ان تكون مشتركة، سواء للنقل او للتصنيع او للتوريد والتصدير لكل ما يتعلق بالغاز والنفط، وهذا كله ضمن سياسة الشرق المتوسط ونود متابعتها مع قبرص». كذلك أعلن «السعي إلى تعزيز تعاوننا وصولا الى حلفنا النفطي والغازي في هذا المجال».

بدوره، أعلن وزير الشؤون الخارجية القبرصي «أن الجانبين شددا على دعم الحقوق السيادية لكل منهما في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ضمن المناطق البحرية التابعة لكل منهما، وذلك بما يتطابق مع القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS»، مضيفا: «قبرص تحترم الحقوق السيادية لجميع دول المنطقة داخل مناطقها البحرية، بما في ذلك لبنان»، مؤكدا «أن قبرص لا ولن تشارك في أي مشروع قد ينتهك حقوق لبنان».

وردا على سؤال عما إذا كان قد تطرق الاجتماع إلى النزاع حول الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، أعلن كريستودوليديس أن بلاده «جاهزة للعب دور لتسهيل التوصل إلى حل لهذا النزاع».

ومن جهتها، أشارت البستاني إلى أنه «تم الإتفاق على التنسيق والتعاون في مشاريع البنى التحتية المرتبطة بنقل الغاز الطبيعي، سواء كانت على شكل أنابيب أو بواسطة منشآت لتسييل الغاز، والعمل على إبرام اتفاقية في هذا الشأن».