التفرغ في الجامعة اللبنانية ... هل سيبصر النور على حساب شطب أسماء المستحقين الذين لا داعم لهم!

بيان صادر عن تجمع اساتذة من أجل الجامعة اللبنانية:

تسع سنوات مضت على تفرغ العام 2014، ولا يزال المئات من الأساتذة المتعاقدين ينتظرون اقرار ملف تفرغهم في الجامعة اللبنانية، في ظل ظروف معيشية أقل ما يقال إنها لا تليق بأستاذ جامعي.

لقد أنجز هذا الملف من قبل رئاسة الجامعة وأصبح حاليا في عهدة وزير التربية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزارء. 

وهنا لا بد من أن نطلق الصرخة عاليا للتشديد على عدة نقاط هامة جدا وهي الآتية:

أولا، إن اقرار التفرغ أصبح حاجة ملحة للجامعة حيث أن القانون ينص على أن نسبة المتفرغين يجب أن تكون 80%، ونسبة المتعاقدين 20%،  في حين أن النسبة حاليا هي العكس تماما. 

وهنا لا بد من التذكير بأنه مع الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة، كان لصمود الأساتذة المتعاقدين وجهودهم الجبارة الدور الكبير في استمرارية الجامعة وبقائها. 

ثانيا، إن مئات الأساتذة المتعاقدين من أصحاب الكفاءات العالية والذين امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة، يخشون اليوم من تكرار مأساة تفرغ العام 2008، حيث شطبت في مجلس الوزراء عشرات اسماء المستحقين تحت ذريعة التوازن الطائفي في الملف. 

إذا كان إقرار الملف الحالي يتوقف على إيجاد نوع من التوازن (على الأقل كدفعة اولى) فإن جميع الأحزاب مطالبة بإنصاف الأساتذة من خلال اعتماد الأقدمية كمعيار وحيد لاختيار العدد المناسب، مما يحقق الحد الأدنى من العدل بين الأساتذة من ابناء الطائفة الواحدة. 

ثالثا، منذ سنوات طويلة ونحن نناشد ونطالب بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية التفرغ في الجامعة اللبنانية وذلك من خلال إقرار قانون عادل وشفاف بعيدا عن المحاصصات الطائفية والسياسية، بحيث يصبح التفرغ تلقائيا بعد مرور خمس سنوات على تعاقد الأستاذ وفقا لمعايير أكاديمية واضحة ومحددة في القانون،  وبنصاب قانوني كامل، مما يؤكد على حاجة الجامعة الى تفرغ الأستاذ المعني.

من هنا، نطالب النواب عامة والنواب زملاءنا في الجامعة خاصة، أن يعملوا على تقديم اقتراح قانون للتفرغ بغية إقراره في مجلس النواب، هكذا يكون النهوض الفعلي بالجامعة من خلال إبعادها عن كافة التجاذبات والمحاصصات البغيضة واللاعادلة.