ترامب في ورطة: ثروته تتبخّر

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطر زوال معظم أو كل ثروته من أموال نقدية مع مواجهة حكمين قانونيين من العيار الثقيل في نيويورك.

فقد أمرت هيئة المحلفين ترامب يوم الجمعة بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جان كارول بتهمة التشهير بها في عام 2019 عندما نفى مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.

علاوة على ذلك، من المتوقع صدور حكم هذا الأسبوع في محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك، والتي تسعى إلى استعادة 370 مليون دولار من "الأرباح غير القانونية" التي يُزعم أن ترامب حققها من خلال الكذب على البنوك بشأن ثروته للحصول على شروط أفضل بشأن القروض.

وفي شهادته العام الماضي، وصف ترامب مخزونه من النقد بأنه يزيد عن 400 مليون دولار، فيما قدر مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات أصوله السائلة بنحو 600 مليون دولار، على الرغم من أن الوضع المالي الدقيق لترامب لا يزال غامضاً.

إلى ذلك يشير احتمال تعرض الرئيس السابق لتعويضات عن الأضرار يبلغ مجموعها أكثر من 450 مليون دولار في أقل من أسبوع إلى احتمال حدوث مشكلة نقدية لديه.

وسعت القضيتان إلى معاقبة ترامب مالياً، وإذا قبل القاضي في قضية الاحتيال في نيويورك طلب المدعي العام بمبلغ 370 مليون دولار، فسيكون كلاهما قد نجحا في ضرب ثروة الملياردير.

لكن المصائب لا تأتي فرادى، فلا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك، حيث يواجه المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني بالفعل مشاريع قوانين متزايدة بعد اتهامه بارتكاب 91 جريمة جنائية في أربع محاكمات جنائية.

فيما أموال ترامب وثروته الإجمالية منفصلة عن تمويل حملته الانتخابية، والتي لا تزال قوية بكل المقاييس، لكن لا يمكن استخدام هذه الأموال لتمويل هذه الأحكام.

وقالت المدعية الفيدرالية السابقة جينيفر رودجرز، إنه بينما يمكن لترامب استخدام أموال الحملة لدفع بعض فواتيره القانونية كتلك المتعلقة بواجباته السياسية أو بسبب تحقيق يجريه الكونغرس، على سبيل المثال، فإنه لا يمكنه استخدامها لتغطية نفقات شخصية مثل التعويض عن الأضرار.

وجعل ترامب من مشكلاته القانونية محور حملته لجمع التبرعات من مؤيديه بلغت ملايين الدولارات، استخدم بعضها لدفع فواتيره القانونية.

في حين أفادت حملة ترامب بإنفاق حوالي 25.5 مليون دولار على أتعاب المحاماة للأشهر الستة الأولى من عام 2023، وستعلن عن أحدث الأرقام يوم الأربعاء المقبل.

ويمتلك ترامب صافي ثروة تبلغ 3.1 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو أكبر قدر من السيولة وأقل نفوذ من أي وقت مضى في العقد الماضي.

إلا أن معظم ثروته مرتبطة بالعقارات، بما في ذلك المباني المكتبية والسكنية في مانهاتن، والعديد من ملاعب الغولف ونادي مارالاغو الشهير في بالم بيتش، بفلوريدا.

يشار إلى أنه في حال فرضت أسوأ عقوبة على ترامب بقيمة 450 مليون دولار من محاكمة الاحتيال المدني وأحكام كارول، فإنها ستلتهم ما يقرب من 15٪ من صافي ثروته.