قضية الحصانة... محكمة الاستئناف ترفض طلب ترامب

رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الثلاثاء، طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصول على حصانة من الاتهامات الجنائية بالتآمر لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا مثل أي شخص آخر.

ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".

وقالت المحكمة المؤلفة من 3 قضاة في قرارها: "أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".

ورفض القضاة بشكل قاطع دفاع فريق ترامب القانوني بأن لائحة الاتهام الجنائية الموجهة إليه سيكون لها "تأثير مروع" على الرؤساء المستقبليين.

وكتبت المحكمة في قرارها، وفق ما نقلته نيويورك تايمز، أن "المخاطر المتمثلة في تجميد الإجراءات الرئاسية أو السماح بإجراء محاكمات مزعجة لا أساس لها من الصحة غير محتملة، ولا يدعمها التاريخ، وبعيدة ومبهمة للغاية بحيث لا يمكنها تشكيل مسار العدالة".

ورغم أن الحكم مثل ضربة قوية لمساعي ترامب تجاوز إجراءات المحاكمة، إلا أن الكلمة الأخيرة في القضية ستكون على الأرجح أمام المحكمة العليا للبلاد.

وستظل القضية عالقة حتى الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.

المصدر : الحرة