انتهاكات الخصوصية وأكثر.."ميتا" تخضع للتحقيق!

فشلت شركة "ميتا بلاتفورمز" في إقناع محكمة الاستئناف الفيدرالية بتأجيل حكم سابق بتغريمها، وإعادة النظر من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في انتهاكات الخصوصية المزعومة داخل ذراعها التابعة "فيسبوك".

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة يوم الجمعة بأن ميتا "لم تستوف المتطلبات الصارمة" لإصدار أمر قضائي لانتظار الاستئناف على أي من الطعون الدستورية الخمسة. وحكمت المحكمة: "لا يوجد أي احتمال للنجاح".

يعد هذا القرار أحدث هزيمة لشركة ميتا هذا الشهر في سلسلة من الأحكام حول ما إذا كان بإمكان لجنة التجارة الفيدرالية إعادة فتح تسوية قضية الخصوصية لعام 2020 التي تغطي مزاعم بأن الشركة انتهكت الشروط بعد تلقيها عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2023.

رفض قاضي المقاطعة الأميركية راندولف موس طلب شركة ميتا بإصدار أمر قضائي أولي في 14 مارس، معتبراً أنه إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية على حق في ادعائها بأن شركة ميتا تعرض خصوصية المستهلك للخطر، فسيكون من المصلحة العامة أن تمضي قدماً.

من الأمور الأساسية في التعديلات التي اقترحتها لجنة التجارة الفيدرالية على تسوية شركة ميتا هو حظر الاستفادة من بيانات القاصرين وتوسيع القيود على تكنولوجيا التعرف على الوجه. تشمل الاتهامات الموجهة ضد ميتا ادعاءات بممارسات خادعة فيما يتعلق بضمانات الوالدين فيما يتعلق بتدابير حماية الطفل.