والتّعويض؟... "ألله بِيعَوِّض"

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

صار الموظّفون، من حيث الواقع، عمّالا موسميّين، أو سنويّين، استنادا إلى ما يتقاضونه بالدّولار في عملهم، لا سيّما في القطاع الخاصّ.

عمليّا، لا يدخل الأجر بالدّولار في حسابات التعويض، لا في نهاية الخدمة للمتفرّغين، وهم في الملاك الوظيفيّ، ولا للمتعاقدين في دوام جزئيّ، في نهاية كلّ سنة عمل.

والمحظوظ هو مَن يساعده عامِل العمر، أي: الذي بينه وبين الرابعة والستّين عدد من السنوات، يسعفه بالحدّ الأدنى حياتيّا، وإن كان ما يتقاضاه لن يُحتَسب في تعويض نهاية الخدمة، أو المعاش التقاعديّ.

أمّا من وصل إلى عمر نهاية الخدمة فهو منكوب بالفقر والحاجة إلى أبعد الحدود، في حين أنّ المؤسّسات الخاصّة مستمرّة، آخذةً حصّتها، ضامنة استمراريّتها، ولا شكّ في أنّ أصحابها هم الحلقة الأقوى.

حجّة المؤسّسات الخاصّة في مسألة التعويضات هي التشريع، أي هي في انتظار قوانين تصدر عن المجلس النيابيّ، والمؤسّسات الرسميّة المعنيّة بالموضوع. وعليه، لا تعويض بالدولار، أو بما يعادله بالليرة اللبنانيّة، استنادا إلى سعر الصّرف.

لكن هناك ما لا يقبله المنطق، ولا القانون، فعلى سبيل المثال: كيف يعمل موظّف متعاقد، ويتقاضى أجْره بالدولار، إلى جانب مبلغ رمزيّ بالليرة اللبنانيّة، ولا يحصل على الشهر الثالث عشر بالدّولار؟

أمام هذا الواقع، تقف الدّولة متفرّجة، في حين أنّها تستطيع إيجاد حلول ولَو جزئيّة. غير أنّ القطاع الخاصّ يعمل بحرّيّة تامّة، على المستوى الماليّ، وهو لأجل استمراره وبقائه على قيد الحياة، يعمد إلى إعطاء موظّفيه زيادات أجر بالدّولار، ويحاول عدم إثارة مسألة التعويض، طالما أنّ موظّفي القطاع العامّ يعانون في هذه المسألة ما يعانيه زملاؤهم في القطاع الخاصّ، إذًا، بالنسبة إلى أصحاب المؤسّسات الخاصّة هم في انتظار الحلّ الشامل من الدولة.

إنّ النتيجة، بالمختصَر غير المفيد، أنّ كلّ مَن يتقاعد وظيفيّا هو على الرّصيف، مع الذين يقاسمونه الرغيف من عائلة وأهل.

ولم يعد الوصول إلى التقاعُد يُنتَظر بلهفة، إنّما بات حلمُنا أن نعمل بعد مَشِيبنا ما أعطانا الله عمرا،  ونُنقَل من عملنا مباشرةً إلى المقبرة.