أزمة إسرائيل وتجنيد الحريديم مستمرة ونتنياهو يتقدم باقتراح جديد

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحًا جديدًا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا، والتي تضغط لإنهاء الجمود حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد منحت الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو مهلة حتى 16 أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة، لمعالجة الغضب المتصاعد بشأن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين. وتعتبر هذه القضية حساسة بشكل خاص هذا العام، في ظل الحرب في غزة والأعمال القتالية على جبهات أخرى، والتي أسفرت عن أكبر خسائر لإسرائيل منذ عقود، معظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين دينيين يعتبران الإعفاءات من التجنيد أمرًا أساسيًا للحفاظ على دعم الناخبين في المؤسسات الدينية، وقد هددا بالانسحاب من الحكومة إذا تم تمرير القانون. وأكد مكتب نتنياهو يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية، ودعا كل الأحزاب التي دعمت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى تأييده مرة أخرى.

ويعتبر اليهود المتدينون، الذين يشكلون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة،  الإعفاء من التجنيد أمرًا حيويًا للحفاظ على تقاليدهم ومعتقداتهم المحافظة. ويهدف مشروع القانون المقترح إلى زيادة تجنيد اليهود المتشددين بصورة تدريجية، مستندًا إلى مشروع قانون طُرح في عهد الحكومة السابقة برئاسة بيني غانتس، القائد السابق للجيش وعضو تيار الوسط الذي انضم إلى حكومة نتنياهو في وقت مبكر من الحرب لإظهار الوحدة الوطنية.

رفض غانتس، الذي يُعتبر مرشحًا محتملاً ليحل محل نتنياهو في رئاسة الوزراء، مشروع القانون الذي أقره البرلمان السابق في قراءة أولية، معتبرًا أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات إسرائيل الحالية في زمن الحرب. وأكد في تغريدة على منصة إكس أن "إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية. القانون الذي تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة لا علاقة له بواقع ما بعد السابع من تشرين الأول".