مجلس شورى الدولة يردّ طلب رئاسة الحكومة الرجوع عن قرار وقف تنفيذ مرسوم قانون الإيجارات غير السكنية

أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً ثانياً في الطعن المقدّم من قُدامى مالكي الأبنية غير السكنية وجمعية تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان.

قضى القرار بردّ طلب رئاسة مجلس الوزراء الرجوعَ عن القرار الإعدادي الصادر عن الشورى في الرابع من نيسان الماضي القاضي بوقف تنفيذ المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني، والمتضمن ردّ قانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية الذي أقرّه مجلس النواب.

وكانت الدولة عبر رئاسة مجلس الوزراء تقدّمت في 16 أيار الماضي بطلب الرجوع عن وقف التنفيذ، لأنّه من القرارات النوعيّة التي تدخل ضمن القرارات التنظيمية.

وفي لائحة جوابية على طلب الحكومة، طلبت جمعية تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اعتبار قانون الإيجارات غير السكنية صادراً ونافذاً حكماً من تاريخ إصداره من حكومة تصريف الأعمال في كانون الأول 2023، لكَون المرسوم الحكومي المطعون فيه أمام الشورى لا يدخل ضمن الأعمال الحكومية، لأنه مشوب بعيب انعدام الصلاحية المطلقة، بسبب اغتصاب السلطة؛ ولا يدخل في علاقات السلطات الدستورية في ما بينها، لأن حكومة تصريف الأعمال غير حائزة على ثقة مجلس النواب، ولا تخضع لرقابته، وأن المرسوم الحكومي المطعون فيه منفصل عن فئة الأعمال الحكومية.

وأكّد مجلس الشورى في قراره أنّ اجتهاده ثابت على صلاحيّته النظر في عمل حكوميّ إذا كان هذا العمل صادراً بجلاء عن سلطة غير صالحة. وانتهى إلى ردّ طلب رئاسة مجلس الوزراء الرجوع عن وقف التنفيذ لعدم وجود أيّ معطيات جديدة واقعية أو مادية أو قانونية تبرّر الرجوع عن هذا القرار.

يُشار إلى أنّ المستشار المقرر أنجز تقريره في 29أيار الجاري، وأبدى مفوض الحكومة مطالعته في 30 أيار.

وطبقاً للآليّة القانونية، فإن الشورى دخل في مرحلة التذاكر تمهيداً لإصدار قراره النهائي في مراجعة قدامى الأبنية غير السكنية أمامه طعناً بعدم نشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية بعد إقراره في مجلس النواب.