لقاء حقوقي يدعو إلى إصلاح قوانين الإيجارات وإقرار سياسة سكنية شاملة في لبنان

نظّم "استديو أشغال عامة" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لقاءً بعنوان "الإيجار العادل في لبنان: تعديل القوانين القائمة كخطوة أولى ضمن مسار شامل للحق في السكن"، بمشاركة النائبة حليمة قعقور وممثلين عن وزارة العدل ولجان المستأجرين وعدد من المحامين والناشطين.

نقابة المالكين: آن الأوان لإقفال ملفّ الإيجارات القديمة

أكّدت نقابة المالكين في ذكرى مرور عام على دخول قانون الإيجارات غير السكنيّة حيّز التنفيذ، أنّ "هذا القانون شكّل محطةً مفصليّة في مسار تصحيح ظلم تاريخي طال أمده بحقّ المالكين، بعدما تحمّلوا لعقود طويلة أعباءً جسيمة وخسائر فادحة نتيجة قوانين استثنائيّة قيّدت حقّ الملكيّة وأبقت آلاف المالكين أسرى واقعٍ قانوني غير عادل".

نهاية المرحلة الانتقاليّة في الإيجارات السكنيّة: بين استحقاق القانون وضغط الواقع

مع اقتراب انتهاء المهل المحدّدة في قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤ والمعدّل عام ٢٠١٧، يعود هذا الملفّ الشائك إلى الواجهة، محمّلًا بأسئلة قانونيّة واجتماعيّة ملحّة.

نقابة المالكين: لا ارتفاعات جنونية في الإيجارات والسوق يحكمه العرض والطلب

أصدرت نقابة المالكين البيان الآتي:

"في ضوء ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى منصّات التواصل الاجتماعي حول ما يُسمّى "الارتفاع الجنوني" في بدلات الإيجار في بعض المناطق الآمنة، يهمّ نقابة المالكين أن توضّح للرأي العام جملة من الحقائق المرتبطة بواقع سوق الإيجارات في لبنان: 

أولًا، سوق الإيجارات في لبنان، كما في سائر دول العالم، يخضع بشكل أساسي لقاعدة العرض والطلب.

ترزيان يقترح قانونًا لتنظيم الإيجارات القصيرة الأمد: للعدالة الضريبية وتعزيز الأمن

أدلى النائب هاكوب ترزيان اليوم بالتصريح الآتي:

‏بعدما شهد قطاع الإيجارات القصيرة الأمد، ولا سيما عبر المنصات الإلكترونية، فورةً ملحوظة في لبنان، بات يشكّل جزءًا أساسيًا من سوق الإيجارات والقطاع السياحي.