المالكون يناشدون... بين البيع والإيجارات القديمة ظلم كبير

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

١- فيما يبيع التجار بالدولار النقدي أو بسعر الصرف كما هو في السوق الموازية، نورد للرأي العام عيّنة من بدلات الإيجار في الأقسام غير السكنية، ونحن على استعداد لتزويد المؤسسات الإعلامية والمواطنين بعناوين هذه المؤسسات، وهنا نسأل: كيف يعيش المالك بهكذا بدلات، بدولار ودولارين وثلاثة دولار في الشهر؟! أي ضمير يرضى بهكذا بدلات؟؟ هل يستطيع التاجر أو رئيس جمعية تجار بيروت أن يعيش بهذه المبالغ، وهل يرضاها لنفسه لو كان مؤجرا.

القضاء يُكرّس استقرار الإجتهاد: قانونُ الإيجاراتِ نافذٌ بلا جدال

كتب طوني كرم في "نداء الوطن":

شكّل حكم القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات الدكتور أنطوان الحاج، القاضي بإخلاء مستأجر لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة، خطوة متقدمة، كرّس من خلالها استقرار الإجتهاد حول بدء السنوات التمديدية عملاً بقانون الإيجارات الجديد إعتباراً من 28/12/2014.

حكم قضائي: قانون الإيجارات للسكن نافذ منذ عام ٢٠١٤ وليس ٢٠١٧

كتب المحامي شربل شرفان:

أصدر القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي الدكتور أنطوان الحاج حكماً بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٤ قضى بأن نفاذ قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية يبدأ عام ٢٠١٤ وبالتالي بدء السنوات التمديدية هو اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وبالتالي قضى بإخلاء المستأجر لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة وأصبح شاغلاً المأجور بدون مسوّغ شرعي.

بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات.. نقابة المالكين توضح

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

تصدر بين الحين والآخر بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتسلك المسار التضليلي نفسه للقانون السكني.

شرفان من رياض الصلح: لنشر قانون الإيجارات ورفع الظلم عن المالكين القدامى

نظمت نقابة وتجمّع المالكين اعتصامًا في ساحة رياض الصلح طالب فيه المالكون القدامى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ورفع الظلم عن المالكين.

نقابة المالكين: رد قانون الإيجارات غير السكنية مخالفة دستورية جسيمة

 صدر عن نقابة المالكين البيان التالي:

١- تضع نقابة المالكين وزراء حكومة تصريف الأعمال أمام مسؤولياتهم الوطنية في جلسة يوم الخميس، وتطلب منهم بإصرار رفض ارتكاب "مخالفة دستورية جسيمة" بمناقشة احتمال ردّ قانون الإيجارات غير السكنية، وخصوصًا بعدما وافق المجلس في جلسة بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣ على "الإصدار".

رزق الله: لنشر قانون الإيجارات غير السكنية وعدم ارتكاب سابقة دستورية خطيرة!

أثار البيان الأخير للأمانة العامة لمجلس الوزراء استياء المالكين القدامى الذين كانوا ينتظرون نشر قانون تحرير الأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في ١٤ و ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣.

مجلس النواب أقر اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة

مجلس النواب أقر اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة