مشاورات لا طاولة حوار: طبخة الرئاسة وبحص بري!

كتب الاعلامي خليل مرداس في :السياسة":

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011، استقبل لبنان أكثر من مليوني نازح سوري، ما جعل أزمة النزوح واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد في تاريخها الحديث، حيث تفاقمت الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة في لبنان، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة.

واختتمت، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المؤتمر الثامن لـ "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، والذي شهد جدلاً واسعاً حول قضية اللاجئين السوريين.

فيما كان أبرز ما خرج به المؤتمر يتمثل برفض الاتحاد الأوروبي تسهيل عودة أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري هجّرتهم الحرب منذ 2011 إلى بلادهم، ما أثار استياء العديد من الأطراف السياسية في لبنان.

وبدل الاتجاه نحو الحل، لا تزال الجهات الخارجية متشبثة بمواقفها، والتي تتمحور حول تمكين اللاجئين من البقاء في لبنان بدل دفعهم نحو العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا بعد انتهاء الحرب.

في السياق يوضح مسؤول جهاز الإعلام في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور لموقع "السياسة" أن ملف الوجود السوري غير الشرعي وضع على طاولة الحل لبنانيًا وسط توافق لبناني سياسي حزبي على ضرورة حل الملف لما له من خطورة على هوية ووجود لبنان، علمًا أنّه لم يحصل في تاريخ العالم أن استقبل أي بلد لجوء بنسبة تقارب الـ 50% من عدد شعبه.

بالتوازي، وعلى أثير الحرب المشتعلة في الجنوب، صعّد حزب الله وبشكل لافت هجماته، عبر تكثيف عملياته التي فاقت الألفي عملية. هذا الامر استدعى ردًا إسرائيليًا مباشرًا، استهدف من خلاله العمق اللبناني، وتحديدًا بعلبك، مع الاستمرار بالتدمير الممنهج للقرى الجنوبية.

وفي هذا السياق، يؤكد جبور أن حزب الله ورّط لبنان منذ 8 تشرين الأول بهذه الحرب بأعذار ساقطة، إذ استبق العملية الاسرائيلية حيث ادعى أنّه في موقع دفاعي، إلا أنّه منذ 2006 دائمًا ما كان في موضع هجومي، واليوم هذا ما يحصل، إذ اندفع مع حماس بعملية طوفان الأقصى.

ويشير جبور إلى أن هذه الحرب لا نعلم إلى أين ستتجه، فطالما أن نتنياهو لم يوقف بعد حربه على غزة فإن المعركة ستستمر، وهذا ما أكّد عليه نصرالله، ولبنان مع الأسف سيدفع الثمن بفعل تبعية الحرب وتنفيذه للأجندة الإيرانية.

وعلى خط الانتخابات الرئاسية ومع عدم قدرة أي مبادرة على التوصل إلى حلّ،يشير جبور إلى أن الفريق الممانع يستأثر بالقرار ويعطّل الانتخابات الرئاسية كما هو واضح، إذ يمنع انتخاب رئيس للجمهورية أولًا، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالدستور، والإبقاء على الشغور الرئاسي.

ويلفت جبور إلى أن من حق هذا الفريق أن يتمسك بمرشحه إنما بشرط أن يشارك بجلسات الانتخابات بدوراتها المتتالية حتى انتخاب الرئيس، إنما ليس من حقه أن يتمسك بمرشحه ويعطل بنفس الوقت الجلسات.

ويؤكد جبور أن الخماسية وضعت خريطة انتخابات رئاسية بشقين:

الشق الأول يتحور حول مشاورات محدودة النطاق، أي خلافا لما يقوله الرئيس نبيه بري عن الدعوة إلى طاولة حوار.

أما الشق الثاني فيتلخص بأن هذه المشاورات ستنتج إسمًا أو مجموعة من الاسماء، فيعمل مجلس النواب على فتح جلسة لدورات متتالية، وهذا ما يعارض فكرة بري، إذ إن الأخير يصرّ على حوار إلزامي لانتخاب رئيس، وهذا ما لا ينص عليه الدستور.

ويحذّر جبور من أن هذا الحوار الاجباري الذي يدعي إليه بري يؤسس لمحاولة تكريس أعراف جديدة، وسط انقلاب واضح على الدستور، وتكريس وصاية جديدة، وهذا الأمر مرفوض.

ويؤكد جبور أن المحاولات لإنقاذ الانتخابات موجودة، إلا أن النجاح مرهون بتراجع الممانعة عن تشبثها بتعطيلها للدستور والبلاد.