تكسير مقهى وإطلاق نار وقتيل... شعبة المعلومات توقف المتورّطين

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

    فجر تاريخ 27-05-2024 وفي محلة ضهر العين، أقدم مجهولان ملثّمان على الدخول إلى مقهى في المحلة وعملوا على تكسيره، ولدى محاولة حارس الأمن إيقافهما أقدم أحدهما على شهر مسّدس حربيّ بوجهه وأطلق منه عيار ناري، أصيب على أثره الحارس في بطنه وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجرحه، وفرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة على متن دراجة آلية نوع "مينت" مجهولة باقي المواصفات.

   على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة والمتورّطين بها وتوقيفهم. بنتيجة المتابعة الحثيثة، تبيّن للشعبة تورّط أكثر من شخصين بعملية تكسير المقهى وإطلاق النار ووفاة الحارس. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها، توصّلت إلى تحديد هويتهم جميعاً وهم كل من:

خ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)

ب. ك. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)

م. ط. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

ب. ا. (من مواليد عام 2005، سوري)

   بتاريخ 28-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة، أوقفت بنتيجتها الثلاثة الأوائل في محلة الميناء، والأخير في محلة أبي سمراء على متن توك توك لون أخضر تم ضبطه. وبتفتيشهم، تم ضبط هواتفهم الخليوية.

   بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم حضروا إلى المقهى المذكور بهدف تكسيره وذلك بسبب قيام أحد أصحابه بضرب عامل سوري وانتشار فيديو لحادثة الضرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأول والثاني كانا على متن دراجة آلية وهما من نفّذ عملية التكسير، بينما الثالث والرابع رافقاهما إلى المحلة على متن توك توك لون أخضر، وأمنّا لهما الحماية والمؤازرة أثناء تكسير المقهى. وأثناء محاولتهم الفرار، اعترض طريقهم حارس الأمن فأقدم (خ. م.) على إطلاق النار باتجاهه وأصابه في بطنه، وأضاف الأخير أنه استعار المسدس والدراجة من صديقه المدعو (ع. س. من مواليد عام ۲۰۰٤، لبناني)، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالتاريخ ذاته في محلة الميناء، وتم ضبط المسدس الحربي والدراجة في منزله. وبالتحقيق معه، اعترف أنه أعار المسدس والدراجة للأول دون علمه بوجهة استعمالهما إلى حين إعادتهما له.

   أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.