إسرائيل تكثف بناء المستوطنات في الضفة على وقع اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية

تدرس الحكومة الإسرائيلية بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، عقب اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية التي من المفترض أن تشمل تلك المناطق، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكرت الشبكة نقلاً عن بيان صدر الأحد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن  كل المقترحات لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني".

في الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت إدانة من إسرائيل، التي وصفتها بأنها "مكافأة للإرهاب ودعم لحماس".

وأضاف البيان أن "إسرائيل ستدرس أيضاً الإجراءات التي ستتخذها ضد السلطة الفلسطينية، التي اتخذت خطوات ضد إسرائيل في الهيئات الدولية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت السلطة الفلسطينية طلباً للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في حرب غزة و"انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في غزة، وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف "القضاء على حماس"، التي تدير القطاع منذ عام 2007.

في أيار الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي من هذه الأفكار ضمن المقترحات التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية حالياً، وفق "سي إن إن".

منذ عام 1993، تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، برعاية الولايات المتحدة، والتي اعترفت السلطة الفلسطينية بموجبها بدولة إسرائيل.

أنشأت اتفاقيات أوسلو حكما ذاتيا فلسطينيا محدودا تحت اسم "السلطة الفلسطينية" ومقرها رام الله، بهدف نهائي هو إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

لكن التقدم كان محدوداً، وفقاً لوكالة فرانس برس، حيث شكل التوسع في المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية منذ توقيع الاتفاقية. في مارس الماضي، شهدت الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة للأراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع الاتفاقيات، حيث أعلن وزير المالية عن اعتبار 800 هكتار في الضفة الغربية "أراضي دولة".

والشهر الماضي، قررت إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، الذي يعود إلى عام 2005، وأعلنت موافقة الجيش على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة كان يحظر عليهم دخولها منذ إخلائها قبل 19 عاماً.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث قُتل 492 فلسطينياً على الأقل بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية نقلتها وكالة فرانس برس.

في نفس الفترة، قُتل أكثر من 13 إسرائيلياً على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب إحصاء إسرائيلي نقلته رويترز.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل "بالقضاء على حماس"، وبدأت حملة قصف تبعتها عمليات برية منذ 27 تشرين الأول، أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع.