القضاء يحسم: مهلة التسع سنوات في الإيجارات السكنية انتهت

حسم القضاء أمره في ملف الإيجارات السكنية بتحديد انتهاء مهلة التسع سنوات في ٢٠٢٣/١٢/٢٨ وفق الأحكام القضائية التي تصدر بهذا الخصوص. وفي آخرها صدور حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات  في بيروت رين أبي خليل بإخلاء المأجور في دعوى رفعها أحد المؤجرين ضد مستأجر يرفض تسليم المأجور بحجة أن مهلة التسع سنوات تخضع للقانون الصادر في ٢٠١٧/٢، ليأتي الحكم حاسمًا باعتبار القانون نافذًا منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨.

نقيب المالكين باتريك رزق الله علّق على الحكم في اتصال مع السياسة باعتباره كلمة حق في هذا الملف، مجددًا دعوته المستأجرين إلى عدم الدخول في نزاعات قصائية مع المالكين، وإلى التفاهم بين الطرفين حول عقود جديدة وفق مبادئ الحق والعدل والمساواة بين الطرفين، وعدم الاستماع إلى أصوات التحريض ضد المالكين، وخصوصًا أن المستأجرين يعلمون علم اليقين أن البدلات القديمة مجحفة جدًا جدًا في حق المالكين وتخالف أبسط قواعد المنطق والضمير. ودعا رزق الله المستأجرين إلى أن يستوعبوا أن قانون الإيجارات السكنية انتهى وأنّ عليهم دفع بدلات جديدة عادلة و"أهلا وسهلا بهم في بيوتنا بالتفاهمات الرضائية".

واستطرادًا دعا رزق الله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية والتوقف عن مخالفة الدستور وعرقلة هذا الملف وحرمان المالكين من بدلات الإيجار العادلة.