الأقساط تُشعل أزمة في المدارس الخاصة والأهالي قد يدفعون الثمن

كتب الاعلامي خليل مرداس في السياسة: 

عادت قضية المدارس الخاصة إلى الواجهة من جديد بعد أزمة الامتحانات الرسمية التي مرت على خير، لكن لا يوحي الوضع العام المقبل بأنّ الأمور بخير.

 إذ إن إدارات المدارس بدأت ومن دون أي وجه حق بزيادة الأقساط من خلال رسائل وصلت إلى الاهالي معلنة زيادات كبيرة تراوحت بين 1000 و1600 دولار هذا عدا عن القسم الثاني الذي يُدفع بالليرة اللبنانية الذي يتراوح بين 20 إلى 50 مليون ليرة. 

مصادر تربوية أكدت ان عددًا من الادارات اعتمدت اسلوب العروضات التي اعتبرتها اللجان بأنها خدعة تحاول المدارس من خلالها جذب الاهالي من دون القول صراحة أنها رفعت الاقساط. فعلى سبيل المثال، وصل إلى الاهالي من إحدى المدارس الخاصة المرموقة رسالة مفادها أنّها ستقدم الكتب أو النقل بشكل مجاني مقابل دفع الاهالي القسط بشكل كامل قبل منتصف حزيران.

بدوره، تواصل موقعنا  مع بعض لجان الاهل الذين اعتبروا ذلك فضيحة مدوية، متسائلين على أي أساس تم فرض هذه الزيادات في وقت لم تصدر الموازنات الخاصة بهذه المدارس او حتى لم تطرح الاقساط بشكل واضح وصريح.

وأوضحت مصادر تربوية لموقعنا أن الامر الذي سيشكل عائقًا هو صندوق التعويضات، إذ إن الأزمة الثلاثية التي تجمع ما بين المدارس الخاصة والأهالي والمعلمين قد تعود إلى الواجهة. فالمعلمون في المدارس الخاصة لن يرضوا بالرواتب التي كانوا يتقاضونها في السابق، والإدارات لن تكون مستعدة للدفع من صندوقها.. هذا الأمر سيجعل الأهالي كبش محرقة بين الادارات والمدارس.

من هنا، تواجه المدارس الخاصة في لبنان خطر تأجيل العام الدراسي المقبل، في ظل تهديد نقابة المعلمين بعدم البدء حتى تُحل أزمة صندوق التعويضات. فقد أعربت النقابة عن قلقها من الوضع المالي للصندوق، الذي يعتبر الملاذ الوحيد لأكثر من 55 ألف معلم لضمان تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية. وتطالب النقابة بتغذية الصندوق وزيادة إيراداته، وتعيين مجلس إدارة جديد قادر على وضع خطة إنقاذ للحفاظ على حقوق المعلمين.

ويُذكر أن الصندوق يعتمد حالياً على سعر صرف قديم للدولار يبلغ 1500 ليرة، مما يُحدث فجوة كبيرة بين إيرادات الصندوق والنفقات التشغيلية التي تُدفع بسعر الصرف الحالي.