ملف الرئاسة مؤجّل والعرقلة "ورقة في يد الجميع"

كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في "الانباء الكويتية":

الملفات السياسية الداخلية اللبنانية في استراحة في عطلة نهاية الأسبوع في بيروت، مع سعي إلى تسجيل خرق في إنجاز استحقاق متأخر عن موعده سنة، يتعلق بانتخاب ملكة جمال لبنان لتحل بدلا من ياسمينا زيتون المنتهية ولايتها منذ 24 يوليو الماضي (انتخبت في اليوم نفسه في 2022).

ترياق جمالي سياحي في وقت تسير بقية القطاعات في لبنان عكس الحرب المندلعة في الجنوب والتي تطال مناطق واسعة في البقاع.

فالسياحة نشطة في جميع المناطق، بدءا من صور إلى جميع المناطق، حيث الأنشطة لا تشير إلى ان البلاد في حالة حرب جديدة مع إسرائيل، والتي تقتصر العلاقة معها عبر اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949.

أما ملف رئاسة الجمهورية فيبدو مؤجلا إلى فترة لا بأس بها، والثابت أنها غير قريبة، وترتبط بـ«اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة، أو التوصل إلى هدنة عسكرية هناك.

ولم يخف بعض الأفرقاء في الداخل اللبناني اتهامهم لأخصام في السياسة بتعمد تأجيل انتخابات الرئاسة، لتغييب رئيس الجمهورية عن المفاوضات الخاصة بـ «اليوم التالي».

ومن دارة الشيخ زياد الفطايري في جديدة الشوف، قال الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط: «التسوية برأيي تكون باتفاق الأفرقاء الكبار وانتخاب رئيس للجمهورية، فغياب الرئيس يضعف الوطن ووجود رئيس يقوي الوطن».

وأضاف: «هذا الوطن سيبقى، وكي يبقى لا مفر مما قاله والدي (كمال حنبلاط) في إحدى تصريحاته قديما بأنه ليس هناك أجمل من التسوية… جمال التسوية».

ورأى مصدر مطلع لـ«الأنباء» ان «هناك قناعة لدى الجميع بأنه لا أحد من كل الأفرقاء يستطيع ان يوصل مرشحه إلى سدة الرئاسة. وفي الوقت عينه، فإن كل طرف قادر على عرقلة مشاريع الآخرين، وتاليا ستبقى القضية في الحلقة المفرغة إلى ان يتم وقف الحرب على الحدود، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مسعى إقليمي - دولي يجمع بين الأطراف لانتخاب رئيس للجمهورية، ما يشكل بداية لخروج لبنان من النفق الطويل».

ملف آخر خرج إلى التداول في شكل مبكر، يتعلق بتمديد خدمة العماد قائد الجيش سنة إضافية، قبل إحالته إلى التقاعد في العاشر من يناير المقبل.

وفي هذا السياق، رد مصدر مسؤول في حزب «الكتائب» على سؤال لـ «الأنباء» حول موقف الحزب من مسألة تمديد خدمة قائد الجيش من عدمه بالقول: «لا نريد الدخول في فرضيات تتعلق باستحقاق موعده لا يزال بعيدا. ونعتبر في الأساس ان كل الخيارات المطروحة غير سليمة، والأمثل بالنسبة إلينا انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه العملية تشكل الحل لكل هذه المعضلات بعيدا عن الاجتهادات».

والشيء عينه بالنسبة إلى موقف مصدر مسؤول في «القوات اللبنانية»، اذ رأى «ان مقاربة هذا الملف سابقة لأوانها»، وحدد الأسبوع المقبل أو الذي يليه موعدا محتملا لإعلان موقف خاص بهذا الاستحقاق. وفي الشق المتعلق بالحرب في الجنوب، لخص مصدر رسمي مطلع لـ «الأنباء» نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة بالقول: «كرر المسؤولون الأميركيون الدعم لإسرائيل وتزويدها بالسلاح الذي تريده، مقابل إنهاء الحرب في غزة وعدم التصعيد في لبنان».

وأشار «إلى ان خفض التصعيد على الحدود اللبنانية من الأولويات لدى الإدارة الأميركية، كون الحرب في غزة بلغت مداها الأقصى وهي على سكة الحل، وان شهدت بعض المماطلة الإسرائيلية. فيما الجبهة اللبنانية وعلى الرغم من الحرص من الجميع على الالتزام بقواعد الاشتباك، فإن المحاذير تبقى قائمة مادام لم يتم اتفاق بشأن الحدود».

ورأى المصدر «ان المفاوضات تتحرك على مستوى رفيع وبزخم من القوى الراعية: الولايات المتحدة ومصر وقطر لتذليل العقبات التي لاتزال تعترض التوصل إلى اتفاق، وان الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة مدى التزام إسرائيل بالإرادة الدولية في إنهاء الحرب، من دون تجاهل احتمال عودة إسرائيل إلى المماطلة».

وفي المقابل، ذكرت مصادر مقربة من «حزب الله» انه مستعد لكل الاحتمالات، ويضع في حساباته احتمال إقدام نتنياهو على خطوة طائشة مع تفرده بالقرار في ظل عطلة «الكنيست»، وغياب الضوابط التي تحد من ذهابه نحو أي مغامرة غير محسوبة.

ومع استمرار الوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من دون اتضاح معالم المرحلة المستقبلية، يقترب موعد التجديد للقوات الدولية الشهر المقبل، الأمر الذي سيطرح على بساط البحث مصير القرار 1701، الذي تجاوزه مسار الحرب على الرغم من إعلان الجميع والإصرار على الالتزام به.

وكما تنادي الأمم المتحدة بالعودة إلى تنفيذ القرار الذي لم يطبق في بنوده الأساسية، سواء من قبل «حزب الله» بعدم وجود اي انتشار مسلح للحزب جنوب نهر الليطاني، او لجهة انتهاك إسرائيل اليومي للسيادة اللبنانية في شكل دائم برا وبحرا وجوا، وتاليا فإن جوهر القرار لم يطبق.

واليوم بعد الانفلاش العسكري وما بلغته المواجهات على مدى 10 أشهر، فإن القرار يحتاج إلى إعادة صياغة. وإذا حان موعد التجديد ولم تكن الحرب قد وضعت أوزارها، فإن التمديد الروتيني أو البحث في تطبيق القرار يصبح غير ذي جدوى.