الأمم المتحدة تتحضر للتصويت على الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية

من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون 6 أشهر. 

والهدف الرئيسي للقرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية، هو التأكيد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في حزيران، والذي نص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

ويحدد مشروع القرار، على خلاف الرأي الاستشاري الذي دعا إلى إنهاء الاحتلال "في أسرع وقت ممكن"، جدولًا زمنيًا محددًا مدته 6 أشهر لتنفيذ هذا الانسحاب.

وقد دعت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى إجراء التصويت على القرار في الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، يوم 18 من الشهر الجاري، قبل أيام من اجتماع زعماء العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى رفض القرار، مشددًا على ضرورة إصدار قرار يدين حركة حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيًا، إلا أن لها وزنًا سياسيًا ودبلوماسيًا قد يؤثر على المواقف الدولية تجاه إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967، واستمرت في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ ذلك الحين.