مَدارِسنا... بَعد الميلاد أم في أيلول المُقبِل؟

كتب قزحيا ساسين في "السياسة"

-ربْع الشّعب اللبنانيّ مُهَجَّر في وطنه.

-ألمدارس والجامعات الرّسميّة تحتضن جزءًا من أهلنا المُهجّرين، إلى أن يَبعُد شبح الموت عن بيوتهم، ومَن بقي له بيت يعود.

-لا يُمكن لِمُواطن مُهَجَّر أن يكون قادرا على متابعة أولاده دراسيّا، لا حضورا ولا تَعَلُّما عن بُعد.

-ألحرب الوحشيّة على لبنان لا تزال مستمرّة، ما يعني استمرار التّهجير والمأساة والحاجة المادّيّة، والمناخ الذي لا يَسمح عمليّا ونفسيّا بالتّعلُّم.

-وزير التربية يؤجّل بداية العام الدراسيّ إلى السابع من تشرين الأوّل، ويعلن أنّ من غير المنطقيّ أن يتعلّم طلّاب المدرسة الخاصّة والجامعة الخاصّة في حين أنّ طلّاب القطاع الرّسميّ لا يتعلّمون...

أمام هذا الواقع، لا شكّ في أنّ شدّ الحبال قائم بين القطاع التّعليميّ الخاصّ وبين وزارة التربية، بهدف السّماح للمدارس الخاصّة ببدء عامها الدراسيّ، بالشكل الذي يلائم طلّابها، فإمّا حضورا أو عن بُعد...

ومِن المنطقيّ أنّ معلّمي وموظَّفي المدرسة الخاصّة لن يتمكّنوا من الحصول على رواتبهم، في حال طال إقفال أبواب مدرستهم، وهؤلاء يجتازون بعددهم الخمسين ألف عائلة... وفي الوقت نفسه من غير المنطقيّ أن تُوافق السلطة اللبنانيّة مُمَثَّلة بوزير التربية، على التمييز بين طالب المدرسة الرسميّة وطالب المدرسة الخاصّة، فيتعلّم الثاني ويُحرَم الأوّل من الذهاب إلى مدرسته.

وتُختَصَر الأزمة بسببها الأهمّ، وهو تَحَوُّل المدارس إلى "بيوت بديلة" للمهجَّرين، ومن غير الممكن تحديد الوقت الذي يُمكن فيه أن تعود قادرة على استقبال التّلاميذ... وقد تَمضي عدّة أشهر، دون أن يستطيع اللبنانيّ المُهَجَّر عودةً إلى دياره. ما يعني أنّ احتمال خسارة العام الدراسيّ هو واحد من احتمالات واردة. وإلّا، فإنّ وزير التربية كان باستطاعته أن يتساهل مع القطاع التعليميّ الخاصّ في السماح بانطلاق العام الدّراسيّ، قبل انطلاقه في القطاع الرّسميّ.

من المتوقّع جدّا مُواصلة تأجيل انطلاق العام الدراسيّ، إلى أن يختفي هدير طائرات الموت من سمائنا، ومن المتوقّع أن تُنهي إسرائيل مجازرها عندنا  قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة... وإذا صحّ ذلك، تكون الحرب قد لَملَمَت نارها ومضَت، لكنّ السؤال: كم من الوقت نحتاج لعودة ربع الشعب اللبنانيّ إلى قُراه ومُدُنه؟

وفي حال انتهت الحرب، لا شيء يوحي بأنّ أبواب المدارس يُمكن أن تَفتَح بشكل مقبول، قبل عطلة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، أي أنّ انطلاق العام الدراسيّ سيتأخّر ثلاثة أشهر، ويبقى هذا الاحتمال، على سلبيّته، أفضل بكثير من خسارة العام الدراسيّ بكامله، استنادا إلى أنّ عودة المهجّرين ليست بالأمر السهل، فآلاف البيوت لم تَعُد موجودة إلّا في ذاكرة أصحابها الموجوعة.