ورقة الضمانات وما هو مستور: حزب الله يتجرع كأس السم

كأن التاريخ يعيد نفسه بين إيران وأحد أذرع إيران، بين الإمام الخميني والثورة الإيرانية وبين أحد تلاميذ الخميني وأحد أماكن تصدير الثورة.

منذ ستة وثلاثين عاماً، وبعد وقف الحرب العراقية الإيرانية، أعلن الإمام الخميني أن قبوله بوقف النار بمثابة تجرع كأس السم، اليوم، لم يقلها "حزب الله" لكن كأنه تجرَّع كأس السم، فمَن يقرأ ورقة اتفاق وقف النار، ومَن تسنَّى له الإطلاع على ورقة الضمانات الأميركية الجانبية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، لا يجد صعوبة في استنتاج أن "حزب الله" تجرَّع كأس السم.

ففي "الإتفاق بين لبنان وإسرائيل "ورد في البند الخامس: "ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان".

وفي البنود التي تلي، تأكيد على أنه "سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية. كما أنه سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة".

أما الجرعة الأكبر من السم والتي سيتجرعها "حزب الله"، فواردة في " ورقة الضمانات" وأبرز ما فيها: 

عزم إسرائيل والولايات المتحدة على تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من "حزب الله" داخل الجيش اللبناني. بما يعني حق التدخل داخل الجيش في حال الاشتباه بأي شخص داخل الجيش تابع لـ"حزب الله".

ومن بنود ورقة الضمانات: "يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية واللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات.

ولعل البند الأخطر في ورقة الضمانات هو المتعلق بإيران والذي ورد فيه "تلتزم الولايات المتحدة التعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران".

هذا البند يعني عملياً "إجلاء الحرس الثوري الإيراني عن لبنان، والموجود فيه منذ اثنين واربعين عاماً، وقد انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هذه المدة لتتخذا هذا القرار.

وورد في بنود "الضمانات أيضاً": تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات التي مصدرها الأراضي اللبنانية، وفقاً للقانون الدولي.

وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاكات الالتزامات". 

خبير دبلوماسي يعتبر أن الإتفاق وورقة الضمانات "جسم واحد" وكلّ لا يتجزأ، والموافقة إما أن تكون للإتفاق وللضمانات، أو لا تكون، وبما ان الرئيس نبيه بري، المفوض من "حزب الله"، وافق على هذه الورقة، يكون "حزب الله" موافقاً، ولا ينفع الحديث، للاستهلاك الإعلامي، عن أن "حزب الله" يرفض، لأن هذا الرفض يكون ضد مشيئة جميع مَن سعوا للوصول إلى ما تم الوصول إليه، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، المعتادة على تجرع السم .

وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين قولهم "إن الصياغة قد تمنح إسرائيل نفوذاً أكبر مما كان عليه بعد عام 2006، لمنع "حزب الله" من إعادة التسلح أو إعادة نشر مقاتليه أو أسلحته".

وتتابع نقلاً عن أحد الدبلوماسيين "إما أن لبنان لم يكن لديه أي خيار آخر، أو أنه يعتقد أنه يمكنه التحايل على الإتفاق".

ويعتبر دبلوماسي غربي كبير أن إسرائيل لديها اليد العليا، بعد أشهر من الضربات العنيفة التي قضت على معظم كبار قادة "حزب الله".

وتحدثت "رويترز" عن خريطة الاتفاق وعن المنطقة التي يجب أن تكون خالية من أسلحة "حزب الله"، محددة بخط أحمر يحمل اسم "خط 2024 الجديد" ويمتد من الساحل باتجاه الشرق عبر لبنان. ويبدأ الخط من نقطة على الساحل على بعد حوالى 25 كيلومتراً شمالي الحدود الإسرائيلية ويمتد باتجاه الشرق على طول نهر الليطاني في الأغلب ثم يتفرع منه شمالي بلدة يحمر وبالتالي يتجاوز المنطقة التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن تكون خالية من الأسلحة غير التابعة للدولة. وتشمل المنطقة الموسعة قلعة الشقيف وتعتبر استراتيجية.

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين أعلن من واشنطن أمس أن لبنان أمام وقف دائم للنار، وليس فقط أمام هدنة لستين يوماً، وكل ما في الأمر أن مهلة الستين يوماً هي للجيش اللبناني للإنتشار في الجنوب. هوكستين اعتبر أن على المجلس النيابي أن يجتمع لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.

وفي مؤشر بالغ الأهمية إلى التخلي عن السلاح، إشارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "المقاومة السياسية"، ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى هذا الأمر، وما يعنيه من تحوّل سياسي بالغ الأهمية. 

في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، فإن جلسة مجلس النواب اليوم حسمت الأمر لجهة التمديد له لمدة سنة. لكن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس طرح أكثر من علامة استفهام، فوزير الثقافة بسام المرتضى، وحين الانتهاء من موضوع الجيش، طلب من الرئيس ميقاتي أن يطلب من قائد الجيش الخروج من الجلسة، لكن الرئيس ميقاتي تجاهل الأمر، وبعد فترة  عاد المرتضى وكرر الطلب للرئيس ميقاتي.