فضيحة جديدة تهز أبل: مراقبة غير قانونية للموظفين

اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على "آيكلاود"، بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.

وتقول الدعوى التي رفعها آمار بهاكتا أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا أمس الأحد، إن الشركة تلزم الموظفين بتثبيت برامج على أجهزتهم الشخصية التي يستخدمونها من أجل العمل، ما يسمح لأبل بالوصول إلى بريدهم الإلكتروني ومكتبات صورهم وبياناتهم الصحية وبيانات "المنزل الذكي" ومعلومات شخصية أخرى.

ويعمل بهاكتا في مجال الإعلانات الرقمية في شركة أبل.

وتذكر الدعوى في الوقت نفسه أن أبل تفرض سياسات سرية تحظر على الموظفين مناقشة ظروف العمل، بما في ذلك مع الإعلام، وتحظر أيضًا المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات الذي يحميه القانون.

ويقول بهاكتا، الذي يعمل في أبل منذ 2020، إنه محظور عليه من التحدث عن عمله في مقاطع البث الصوتي على الإنترنت، ولديه توجيهات بإزالة المعلومات عن ظروف عمله من ملفه الشخصي على منصة لينكدإن.

وقالت أبل في بيان نقله متحدث باسم الشركة، إن الاتهامات في القضية لا أساس لها، وإن موظفيها يجري تدريبهم سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف عملهم.

وأضافت الشركة: "نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ونعمل على حماية الاختراعات التي تبتكرها فرقنا من أجل المستهلكين".

ويمثل محامو بهاكتا أيضًا امرأتين تقدمتا بدعوى في يونيو (حزيران) تتهمان فيها أبل بدفع رواتب أقل من المستحقة بشكل ممنهج للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق و(أبل كير) في الشركة. وتقول أبل إنها ملتزمة بالشمول والمساواة في الرواتب.