لبنان ينتظر انتخاب الرئيس: المواصفات حُددت وبري يرى فرصة إنقاذ

الداخل المضبوط بمستوياته الرسمية والحكومية في مسار لملمة آثار العدوان الإسرائيلي، والبحث في كيفية توفير مستلزمات إعادة البناء وطَرقْ أبواب الاصدقاء والأشقاء لمدّ يد المساعدة لإنهاض لبنان من الكارثة التدميرية التي ضربت مساحات واسعة في الضاحية والجنوب والبقاع، فإنّه على مستوى التحدّي الأكبر في إعادة إحياء الدولة ومؤسّساتها، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية، لم ينخرط بعد في هذا المسار الذي فتحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لجلسة انتخاب الرئيس في التاسع من الشهر المقبل، أي بعد 34 يوماً، أكّد أنّها فترة كافية للتأسيس لجلسة بنصاب كامل انعقاداً وانتخاباً (86 نائباً فما فوق)، تثمر ولادة لرئيس الجمهورية».

رئاسيًّا، حتى الآن، يبدو هذا الإستحقاق مسترخياً في مربّع الجمود. وبرغم أنّ الفترة الفاصلة عن امتحان النوايا والمسؤولية والصدقية ومدى الإستعداد لإتمام الانتخابات الرئاسية في جلسة 9 كانون الثاني، التي يفترض أنّها ضاغطة على الجميع، فإنّ المكوّنات السياسيّة والنيابيّة المعنيّة بهذا الاستحقاق، تبدو في حال انتظار بلا سقف، ترقباً للإطار الحواري أو التشاوري وماهية جدول أعماله، الذي سيتمّ من خلاله العبور إلى أيّ شكل من التلاقي والتوافق أو التفاهم على الحسم الايجابي للملف الرئاسي.ووفقاً لما استخلصته «الجمهورية» من الأجواء الداخليّة، فإنّ ثمّة سؤالاً كبيراً يتردّد في الأوساط السياسيّة المعنيّة بانتخابات الرئاسة، مفاده؛ هل انّ هذه المكونات السياسية مستعدة لأن تنقّي المسار الرئاسي من الشروط والتعقيدات، ولأن تراجع حساباتها وتسلّم بالحاجة التي زادها العدوان الإسرائيلي على لبنان إلحاحاً وضرورة، وتعدّل توجّهاتها الرئاسية وخياراتها الثابتة عليها منذ بدء الشغور الرئاسي قبل سنتين وشهرين، وبالتالي تتلقف مبادرة بري بتحديد موعد الجلسة الانتخابية، والتفاعل الإيجابي معها بما يجعلها جلسة مثمرة بالفعل؟

بري: فرصة للإنقاذ

الرئيس بري، حدّد مواصفات الرئيس الجديد الذي يرى وجوب انتخابه في جلسة 9 كانون الثاني، بالرئيس الذي يجمع ولا يفرّق ولا يشكّل تحدّياً لأحد، ودافعه الأساس، كما تؤكّد مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»، ما استجدّ على لبنان خلال الشهرين الماضيين، والضرورات الرئاسية والوطنية التي توجب إعادة تصويب مسار الدولة (امام ما هو ماثل في دربها من تحدّيات)، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية، وأوجب الواجبات الملقاة على الجميع هو أنّ نسبق الوقت، وتسخير الأيام الفاصلة عن موعد جلسة 9 كانون الثاني، كفرصة للإنقاذ والتشارك في بناء مخرج طوارئ للبنان من نفق الأزمة».

الرهان على النقاشات

الصورة الداخلية، جوهرها الحالي نقاشات في داخل المكونات السياسية تمهيدًا للنقاشات المنتظرة على مستوى موسّع بين بعضها البعض. ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّه حتى الآن، لم يطرأ عليها تبدّل نوعي، يشجّع على الاعتقاد، بأنّ الطريق الرئاسي سالك وآمن، وانّ المكونات السياسية فكّكت تعقيداتها وعدّلت خياراتها واشتراطاتها السّابقة التي ساهمت في تعطيل الاستحقاق وإطالة عمر الفراغ في رئاسة الجمهورية. ما يعني تبعاً لذلك، انّ الانقسام الرئاسي ما زال قائماً، حتى يثبت العكس. وردم هذا الانقسام وسدّ فجواته الواسعة، معلّقان على ما ستفضي اليه النقاشات بين اطراف الخلاف خلال الايام المقبلة».