مع بداية سنة 2025...الإقتصاد الإسرائيلي في أزمة!

يواجه الإسرائيليون مع بداية عام 2025، تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب فاتورة الحرب التي تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار). 

وتشير التوقعات إلى أن هذه التكاليف ستزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية في ظل ارتفاع الضرائب وغلاء فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.

و تشمل التكاليف زيادات ضريبية مثل رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، مع خفض النفقات الحكومية، ما سيضغط على الأسر الإسرائيلية ويقلل من دخلها المتاح.

وعلى مدى 15 شهرًا منذ بدء التصعيد في غزة، تتبنى حكومة بنيامين نتنياهو استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة الأمن الوطني تحت شعار "لن يتكرر أبدًا"، مما أدى إلى زيادة طويلة الأمد في الإنفاق العسكري.

و تُقدر ميزانية الدفاع لعام 2025 بنحو 107 مليارات شيكل، بزيادة نسبتها 65% عن ما كانت عليه قبل التصعيد، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع السنوي بمعدل 1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل.

وأشار مومي دهان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية، إلى أن "الشعب الإسرائيلي سيتحمل تكاليف الحرب بشكل مباشر بعد أن كانت تموَّل سابقًا عبر القروض الحكومية".

وفي سياق تأثير الحرب على الاقتصاد، شهدت إسرائيل تراجعًا في البناء والسياحة، مع نقص في العمالة نتيجة استدعاء الأفراد للخدمة الاحتياطية. كما تسبب الوضع في زيادة هجرة العمال المهرة وتعميق الانقسام المجتمعي.

وأفادت تقارير أن إسرائيل اقترضت أكثر من 260 مليار شيكل خلال 2024 لتمويل الحرب، وهو معدل قياسي يشير إلى أعباء اقتصادية متزايدة على المدى الطويل.