الاقتصاد الياباني يُحقق نموًا غير مسبوق

سجل الاقتصاد الياباني نموًا سنويًا بنسبة 2.8% خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الثاني، متجاوزًا التوقعات، بفضل الصادرات القوية وتحسن إنفاق الشركات وزيادة غير متوقعة في الاستهلاك. 

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.7%، ليواصل تحقيق النمو للربع الثالث على التوالي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء اليوم الاثنين. 

وأسهمت هذه النتائج الإيجابية في ارتفاع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو.  

وفي عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وهو العام الرابع على التوالي من التوسع الاقتصادي.

وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.1%، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3%، لكنه تباطأ مقارنة بنمو 0.7% في الربع السابق.  

وأكد وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، أن التعافي التدريجي للاقتصاد من المتوقع أن يستمر، لكنه حذر من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية على إنفاق المستهلكين ومعنوياتهم.  

وتظل الولايات المتحدة الوجهة الأبرز للصادرات اليابانية، حيث تستحوذ على خمس إجمالي الصادرات. 

وتدعم بيانات الناتج المحلي الإجمالي توقعات بنك اليابان بأن الطلب والتضخم والنمو الاقتصادي سيظلون عند مستويات تتيح استمرار رفع أسعار الفائدة هذا العام.  

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في 2024 بلغ 609.29 تريليون ين (4 تريليونات دولار)، متجاوزًا حاجز 600 تريليون ين لأول مرة، لكنه لا يزال أقل من ألمانيا، مما يجعل اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم.