صفقة معادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة من دون ضمانات

أفاد مصدران، فجر الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن مسودة صفقة المعادن، التي تُعد خطوة رئيسية في سعي كييف لضمان دعم واشنطن، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إنهاء الصراع مع روسيا بسرعة.

ووفقاً لأحد المصادر المطلعة على تفاصيل الاتفاق، فإن المسودة لا تتضمن أي التزامات أمنية أميركية أو تنص على استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها تؤكد على رغبة الولايات المتحدة في أن تكون كييف "دولة حرة ومستقلة وآمنة".

وأشار مصدر آخر إلى أن مسألة شحنات الأسلحة المستقبلية لا تزال محل تفاوض بين الطرفين. في سياق متصل، صرّح ترامب للصحافيين بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة لتوقيع "اتفاق مهم للغاية"، وذلك بعد توتر شهدته علاقتهما خلال الأيام الماضية.

ووصف ترامب الصفقة بأنها وسيلة لاسترداد جزء من المساعدات المالية الكبيرة التي قدمتها بلاده لأوكرانيا، مشيراً إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام في حال التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب. ومع ذلك، ترفض روسيا، التي أطلقت عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، أي وجود لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية.

وفيما أعلنت بعض الدول الأوروبية استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام، زعم ترامب أن موسكو قد توافق على ذلك، إلا أن الكرملين نفى هذه التصريحات، مؤكداً موقفه الرافض يوم الثلاثاء.

وأثار سعي ترامب الحثيث لإنهاء الحرب مخاوف من إمكانية تقديم واشنطن تنازلات كبيرة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذي قد يهدد أمن أوكرانيا وأوروبا ويؤثر على التوازن الجيوسياسي.

وخلال الأسبوع الماضي، وصف ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور غير محبوب"، محذراً من أن كييف قد تخسر الحرب إذا لم تتوصل إلى اتفاق سلام قريباً. من جانبه، رد زيلينسكي على هذه التصريحات قائلاً إن ترامب يعيش في "فقاعة تضليل".

وأكدت المصادر أن مسؤولين من الجانبين أقروا بنود الاتفاقية وأوصوا بالمضي قدماً في توقيعها، وهو ما قد يمنح الولايات المتحدة فرصة للاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد رفض سابقاً التوقيع على مسودة مشابهة، حيث سعت واشنطن إلى الحصول على حقوق استغلال موارد أوكرانيا الطبيعية التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار، وهو ما رفضته كييف، معتبرة أن المساعدات الأميركية لم تصل إلى هذا الحد من القيمة، فضلاً عن غياب أي ضمانات أمنية ضمن الصفقة.

وبحسب مصادر مطلعة، تنص مسودة الاتفاق الجديدة على إنشاء صندوق استثمار مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يهدف إلى إعادة إعمار البلاد، حيث سيتم تخصيص إيرادات الموارد الطبيعية، مثل المعادن والهيدروكربونات، لإعادة الاستثمار. وستساهم أوكرانيا بنسبة 50% من العائدات، بعد خصم نفقات التشغيل، حتى تصل المساهمة إلى 500 مليار دولار، فيما تتعهد واشنطن بتقديم دعم مالي طويل الأجل لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الأوكراني.

وعند سؤاله عما ستحصل عليه أوكرانيا في المقابل، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل 350 مليار دولار، بالإضافة إلى "معدات عسكرية كثيرة والحق في مواصلة القتال".

وفي تعليق على الاتفاق، قال سكوت أندرسون، الباحث في مؤسسة بروكينغز، إن الصفقة قد تبدو للبعض "شكلًا من أشكال الاستغلال"، لكنها ضرورية لكسب دعم ترامب والمشرعين الجمهوريين، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتشير البيانات الأوكرانية إلى أن أوكرانيا تمتلك 22 من بين 34 معدناً يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها "بالغة الأهمية"، بما في ذلك الغرافيت، الذي يُعد مكوناً رئيسياً في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والمفاعلات النووية، حيث تمتلك أوكرانيا 20% من احتياطياته العالمية.