مصر تعلن عن موازنة العام المالي 2025/2026 وسط تحديات الديون

أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، مستهدفة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقليص ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وخلال استعراضه لملامح الموازنة الجديدة أمام مجلس الوزراء، أوضح وزير المالية، أحمد كوجك، أن الإيرادات المقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بزيادة 19% عن العام السابق، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بارتفاع 18%.

وأكدت الحكومة التزامها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور، و732.6 مليار جنيه للدعم والمنح، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و54 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة 35%.

كما خصصت الموازنة 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وهو ما يمثل زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية.

أما موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، فتُقدر إيراداتها بـ7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع خطة لخفض مديونية الحكومة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار مساعي تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

يُذكر أن موازنة العام المالي 2024/2025 بلغت إيراداتها 2.6 تريليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 3.87 تريليون جنيه، وسجل العجز الكلي حينها نحو 3.6% من الناتج المحلي، بينما استحوذت خدمة الدين على 47.4% من إجمالي الإنفاق، بقيمة 1.83 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات وزارة المالية.