رسوم ترامب الجمركية تهزّ عالم السيارات

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة صدمة في قطاع صناعة السيارات الأميركي والعالمي.  

فقد شهدت أسهم جنرال موتورز انخفاضًا بنسبة 8% في التداولات بعد إغلاق السوق، بينما تراجعت أسهم فورد و ستيلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5% لكل منهما. أما في آسيا، فانخفضت أسهم تويوتا موتور و هوندا موتور و هيونداي موتور بحوالي 3%.  

من جهتها، تأثرت أسهم تسلا أيضًا، رغم أن الشركة تصنّع جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة محليًا، لكنها تعتمد على استيراد بعض المكونات، ما أدى إلى انخفاض سهمها بنسبة 1.3%. وأوضح ترامب أن هذه الرسوم قد تضر تسلا أو ربما تفيدها، مؤكدًا أن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بخصوص القرار.  

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى جمع 100 مليار دولار كضرائب، حيث يشير البيت الأبيض إلى أنها ستعزز الصناعة المحلية، لكنّها قد تفرض ضغوطًا على شركات السيارات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية.  

وعلّق ترامب على القرار بقوله: "سيؤدي ذلك إلى تعزيز النمو، حيث سنفرض رسومًا بنسبة 25% بطريقة فعالة." ولم تصدر أي من شركات السيارات الكبرى أي تعليق رسمي حتى الآن.  

وفقًا لبيانات جلوبال داتا، فإن ما يقارب نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة. من جهتها، انتقدت أوتو درايف أميركا، التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا و هيونداي و تويوتا و فولكس فاغن، القرار، قائلة: "هذه الرسوم الجمركية ستزيد من تكلفة الإنتاج والبيع، مما سيؤدي في النهاية إلى رفع الأسعار، وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، وخفض الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة". 

منذ بداية ولايته الثانية، تسببت قرارات ترامب الجمركية وتهديداته المستمرة بفرض رسوم إضافية في حالة من الضبابية بين الشركات، وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، شدد ترامب على أن هذه الرسوم ستجبر شركات السيارات على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.  

وعلى مدار العقود الماضية، تمتعت صناعة السيارات في أميركا الشمالية بتجارة حرة إلى حد كبير منذ توقيع اتفاقية نافتا عام 1994. لكن في عام 2020، قاد ترامب اتفاقًا جديدًا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فرض قواعد جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي للمكونات.  

وفي آذار الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، لكنه منح الشركات المصنعة هناك مهلة شهرًا للامتثال لشروط الاتفاقية، وهو ما صبّ في مصلحة الشركات الأميركية. غير أن القواعد الجديدة لا تتضمن أي تمديد لهذه المهلة، مما يزيد من التحديات أمام شركات السيارات.