المجر تخطط لسحب الجنسية من بعض مواطنيها

تسعى الحكومة اليمينية في المجر إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقنين سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة، وذلك وفقًا لمقترح قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى البرلمان.

من المتوقع أن يتم تمرير هذا الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدًا للدولة". ويرى منتقدو المشروع أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.

وينص مشروع القانون على أن سحب الجنسية سيقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليختنشتاين أو النرويج أو آيسلندا". ويمكن سحب الجنسية في حال ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدًا للنظام العام والأمن في المجر".

ويقترح القانون الجديد أن تكون فترة سحب الجنسية مؤقتة لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر نادر الحدوث على المستوى الدولي، حيث يتم عادة سحب الجنسية بشكل دائم أو بناءً على تنازل طوعي.

على سبيل المثال، قد يشمل هذا القانون أشخاصًا مثل مواطن مجري يحمل الجنسية الأميركية ويعمل في المجر، حيث قد يؤدي سحب جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من بلاده.