نقابة المالكين: لا صحة لما يُقال عن رمي أحد في الشارع

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما مؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، كما أبدا رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوّتت عليه بالإجماع جميع الكتل النيابية. ومنعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣% فقط دفعوا الخلوات من أصل ٢٥ ألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لأربعين سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يغلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر إلى ذلك طمعا بالإيجار شبه المجاني، وإلا لكان لجأ إلى شراء عقار بدلا من شراء الخلو. ويبقى السؤال الأهم: لماذا وكيف يدفع ٨٥ ألف مستأحر جديد بدلات إيجار وفق بدل المثل، فيما يريد بضعة آلاف أن يتسمروا بإيجارات تساوي دولارا أو اثنين في الشهر؟ فاقتضى التوضيح.