الحزب يناقش مسألة تسليم السلاح داخليًا وبحث في الآلية

الأمين العام السابق لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، غالباً ما كان يطلق تهديدات بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاح «الحزب» أو لأي من أفراده. هذا التهديد الذي أطلقه قبل خمسة أعوام، أين «الحزب» منه اليوم؟ هل «انقلبت الآية» وأصبح الكلام أن اليد التي لن تسلِّم سلاح «حزب الله» ستُقطَع؟

«الحزب» يعدِّل في أسلوبه، لكن من دون المس بالمضمون أو بالجوهر، فعلى قاعدة «لا حاجة للاجتهاد حين يكون النص واضحاً»، قطع «حزب الله» الشك باليقين، فأعلن بلسان غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي، أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. أبو زينب أكد أن «لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير».

هذا الموقف هو الأول بهذا الوضوح، غداة سلسلة المواقف التي أعلنتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وكأن موقف «الحزب» هو الرد المباشر عليها.

كلام أبو زينب في النهار، ناقض أيضاً ما نقلته «رويترز» ليل الثلثاء عن لسان مسؤول كبير في «حزب الله» ومفاده «أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها».

مصادر سياسية ترد على أبو زينب

تعليقاً على مواقف أبو زينب، جزم فيها بأنّ «سلاح الحزب لن يسلّم»، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أنّ الموقف الرسمي لـ «الحزب» في هذا الموضوع سيصدر قريباً، وجزمت بأنّ خيار سحب السلاح أو طرح ملف تسليم السلاح للدولة أو حصره بيد الدولة، بدأ التداول فيه جدّياً عند «الحزب».

وتابعت المصادر أنّه في السابق كان خطاب الحزب يتركّز على التوعّد بـ «قطع اليد التي ستمتد إلى السلاح»، أمّا اليوم فالحديث ليس عمّا إذا كان سيتم تسليم السلاح بل بشأن الآلية التي ستعتمد لتسليمه، ما يعني أنّنا بتنا في مرحلة أخرى يعرف خلالها «حزب الله» أنّ شيئاً ما قد تغيّر.

وتابعت المصادر نفسها أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة يعملان على هذا الملف، كلّ بحسب أسلوبه وطريقته ولكنّهما يصبّان في اتجاه واحد وهدف واحد هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الرئيس نواف سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في هذه المسألة، كما أنه طلب من وزير الدفاع إعداد تقرير بشأن ما أنجزه حتى الآن الجيش اللبناني في الجنوب، وعلى أساسه يتم توجيه الجيش لمواصلة العمل الذي بدأه تنفيذاً للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.